از مباحث قبلي در راستاي فرضيه ميتوان بر نتايج چندي تأكيد كرد:1) تفاوت انديشه سياسي امام در مقطع اول (1320) و مقطع دوم (68ـ1348) جدي و بنيادين است و نه تنها تكميل نيست، بلكه تعويض و تبديل انديشه از بحث ولايت نظارتي فقيه، به ولايت مطلقه فقيه است.2) در سه مرحله مقطع دوم، زمان و مكان و مخاطبان و مقتضيات عصر، عنصر تعيينكننده در تحول انديشه سياسي امام است. اين تحولات با هم سازگار است. زيرا در يك زمان مخاطب عمدتا حوزههاي علميه و علما فرض شده است و در جاي ديگر، مخاطب عمدتا مردم و آحاد جامعه و در مرحله سوم به شفافتر شدن مواضع قبلي پرداخته ميشود.انديشههاي امام در مرحله دوم (تأكيد بر مردم) و سوم (تأكيد بر ولايت مطلقه و مجمع تشخيص مصلحت) با هم تلائم داشتهاند زيرا ولايت مطلقه امام به معناي اختيارات بيحد و حصر و غيرمشروط فقيه نبود؛ به عبارت ديگر ولايت مطلقه امام "لا بشرط" نيست، بلكه "بشرط لا" و "بشرط شيء" است. (در قسمت قبلي اشاراتي به سازگاري مطلقه در معناي سوم با حقوق مردم شد).اما انديشه امام در مرحله اول مقطع دوم (تأكيد بر نقش فقها) و مرحله دوم (تأكيد بر نقش مردم) نيز با هم ناسازگار نيست، بلكه مكمل است، زيرا هر نظام سياسي داراي حداقل دو كفه است: كفه نخبگان و رهبران و مديران و كفه بدنه نظام و آحاد جامعه و مردم. امام در موقعيتي كه روحانيون حوزههاي علميه متأثر از تبليغات و تلقينات بيگانگان "در حوزهها نشسته به گوش يكديگر ميخوانند كه اين كارها از ما ساخته نيست. چكار داريم به اين كارها، ما فقط بايد دعا كنيم و مسأله بگوييم،»27 به سراغ آنها رفت؛ بر آنها از سويي نهيب زد؛ بيدارشان كرد و وظايفشان را در حوزههاي سياسي ـ اجتماعي برشمرد و از سوي ديگر، بحث نظري مستدل و مستوفايي را در بحث ولايت فقيه گشودند و اذهان حوزههاي علميه و علما را به تأمل و تدقيق نظر در وظايف فقها و علما در تدبير نظام سياسي مشغول كرد و جو غالب حوزهها كه يا به بحثهاي حكومتي وارد نميشد و يا اگر وارد ميشد در نفي ورود به سياست، استدلال ميكرد، شكست و وظيفه رهبران، مديران، نخبگان فرهنگي و سياسي جامعه را برشمرد.
لطفا منتظر باشید ...
