بررسی سیر تحول اندیشه ‏های سیاسی امام خمینی (ره) قبل و بعد از انقلاب اسلامی و تأثیر زمان و مکان بر آن نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

بررسی سیر تحول اندیشه ‏های سیاسی امام خمینی (ره) قبل و بعد از انقلاب اسلامی و تأثیر زمان و مکان بر آن - نسخه متنی

محمد منصورنژاد

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


پس اگر يك معناي ولايت مطلقه، حكومت بي‏حد و حصر فرد يا گروهي بر مردم باشد، ولايت مطلقه فقيه كه امام(ره) از آن دفاع مي‏كردند، چنين ولايت مطلقه‏اي نيست، بلكه ولايت مشروط و مقيد است.

معناي دوم ـ مطلقه در معناي دومي در آثار حضرت امام خميني(ره) آمده است كه اگرچه مورد تأييد ايشان بوده و با مبناي حضرتشان پذيرفته شده است، با مباحث حكومتي ولايت مطلقه فقيه ارتباطي ندارد. اين معناي از ولايت مطلقه معادل و نام ديگري است براي "ولايت معنوي"، "ولايت تكويني" و "ولايت حقيقي". در بعضي از آثار عرفاني امام(ره) بحث از "ولايت مطلقه كليه" و "ولايت كليه مطلقه" است23 كه با مبناي عرفاني حضرتشان در مورد انسان كامل و اولياء اللّه‏ چنين ولايت مطلقه‏اي پذيرفته شده است. اين معناي از مطلقه (مطلقه دوم) غير از مطلقه به معناي حكومتي است. كسي مي‏تواند ثبوتا ولايتي مطلقه در معناي سوم (حكومتي) را فاقد باشد، اما مطلقه دوم (ولايت معنوي) را واجد باشد؛ مثلاً در حالي كه حضرت زهرا(س) داراي ولايت مطلقه در معناي دومند نمي‏توانند ولايت مطلقه در معناي سوم را داشته باشند. (چون زن نمي‏تواند حاكم اسلامي باشد).

معناي سوم: امام خميني از ولايت مطلقه‏اي دفاع كردند و بل مؤسس آن بودند كه اين "ولايت مطلقه" در مقابل "ولايت مقيده" است نه در مقابل حقوق و شئون مردم. ولايت مطلقه در معناي حكومتي امام، در مقابل نظر آنهايي است كه ولايت فقيه را به حد افتا و قضا و حداكثر شئون قضا فرو كاسته‏اند (امثال شيخ انصاري، ناييني و خويي) و يا گرچه حكومت و اجرا را نيز پذيرفته‏اند در حد احكام فرعيه شرعيه.

واضحترين مصاديق مطلقه سوم، اختياراتي است كه حتي مدعيان دمكراتيكترين حكومتها نيز حتي بيش از اين اختيارات را دارند و منافي حقوق مردم نيست؛ مثل سربازبگيري، وضع ماليات، كنترل خروج و ورود ارز و... .24

از اين روست كه همان امام مدافع بل مؤسس "ولايت مطلقه فقيه" در حقوق مردم بر اين باورند كه «هر فردي از افراد ملت حق دارد كه مستقيما در برابر ديگران، زمامدار مسلمين را استيضاح، و به او انتقاد كند و او بايد جواب قانع‏كننده بدهد. اگر برخلاف وظيفه اسلامي خود عمل كرده باشد، خود به خود از مقام زمامداري معزول است.»25 يا اينكه «مردم يكي را تعيين كنند، براي اينكه رئيس جمهور باشد، ما هم رأيمان را علنا به مردم اظهار مي‏كنيم كه آقا، آن كه من مي‏خواهم اين است. شما ميل داريد به اين رأي بدهيد، ميل نداريد، خودتان آزاديد... آراي عمومي نمي‏شود خطا بكند.»26

/ 15