بررسی سیر تحول اندیشه ‏های سیاسی امام خمینی (ره) قبل و بعد از انقلاب اسلامی و تأثیر زمان و مکان بر آن نسخه متنی

در دلايل طرح مصلحت در انديشه سياسي امام خميني در اين مرحله چند نكته را مي‏توان يادآوري كرد:

1) حضرت امام خميني(ره) از آن رو توانستند برخلاف عرف شيعه، به واژه مصلحت بپردازند كه اولاً و قبل از آن تكليف نظام سياسي را با طرح انديشه ولايت مطلقه فقيه حل كردند و بحث مصلحت مسبوق به نظام سياسي است. ثانيا مديريت نظام سياسي را نيز حدود يكدهه برعهده داشتند و به صورت ملموس با خلأها، مشكلات، پرسشها و تنگناها آشنا شدند. اينجا بود كه براي پركردن خلأها و پاسخ گفتن به پرسشها، طرح مفهوم مصلحت و تأسيس نهادي در اين راستا يعني مجمع تشخيص مصلحت نظام17 را تشخيص دادند.

2) در ارتباط بين مصلحت و ولايت مطلقه فقيه از نظر امام مي‏توان گفت كه مدار و ملاك صدور حكم حكومتي فقيه، مصلحت عامه است. از اين روست كه ايشان معتقد بودند كه «اگر بگوييم امام معصوم راجع به طلاق همسر يك مرد يا فروختن و گرفتن مال او گرچه مصلحت عمومي اقتضا نكند، ولايت دارد، اين ديگر در مورد فقيه صادق نيست و او در اين امور ولايت ندارد.»18 يا در جاي ديگر مي‏خوانيم كه «حاكم جامعه اسلامي مي‏تواند در موضوعات، بنا بر مصالح كلي مسلمانان يا برطبق مصالح افراد حوزه حكومت خود عمل كند. اين اختيار هرگز استبداد به رأي نيست، بلكه در اين امر مصلحت اسلام و مسلمين منظور شده است. پس انديشه حاكم اسلامي نيز، همچون عمل او تابع مصالح اسلام و مسلمين است.»19

3) امام(ره) در سالهاي آخر عمرشان به صورت واضحتري منظورشان را از "ولايت مطلقه" بيان فرمودند و با طرح مصاديقي عيني نشان دادند كه نفي ولايت فقيه، يعني نفي حكومت در عمل. ايشان با طرح اينكه "اگر اختيارات حكومت در چهارچوب احكام فرعيه الهيه است، بايد عرض حكومت الهيه و ولايت مطلقه متوضه به نبي اسلام(ص) پديده‏اي بي‏معني و محتوا باشد. اشاره مي‏كنم به پيامدهاي آن كه هيچ كس نمي‏تواند ملتزم به آنها باشد؛ مثلاً خيابان‏كشي‏ها كه مستلزم تصرف در منزلي است يا حريم آن است در چارچوب احكام فرعيه نيست، نظام وظيفه و اعزام الزام به جبهه‏ها و جلوگيري از ورود و خروج ارز و جلوگيري از ورود و خروج هر نحو كالا و... .»20