مـى شود كه توبه كند (و به اسلام برگردد) وگرنه اعدام مى شود.(198)5 ـ اگـر مـرتـد مـلّى تـوبه كند و كسى به اعتقاد اينكه بر ارتدادش باقى است ، او را بكشد، بـعـضـى
گـفـتـه انـد: قـصـاص مـى شـود، ولى اقـوا عـدم قصاص است ولّى بايد از مالش ديه بدهد.(199)
حقوق اقليتها
(اقـليـت مـذهـبى ) گروهى اندك از مردم يك كشور يا يك شهر را گويند كه پيرو دين يا كيشى مخالف عموممردم آن شهر يا كشور باشند.(200)در كـشـوراسـلامـى ، اقـليـتـهـاى مـذهـبـى و غـيـر مـسـلمـان از قـبـيـل يـهودى ، مسيحى و مجوسى
(آتش پرستان ) مى توانند با شرايط خاصى به ملت مسلمان مـلحـق گـشـتـه و طـىّ يـك قـرارداد دو
جـانـبـه بـه نـام (ذمـّه ) با آنان متحّد شده و ملّت واحدى را تـشـكـيـل بـدهـنـد و در پـنـاه
اسـلام و حـكومت اسلامى از آزادى ، امنيّت و حقوق مخصوصى به خود برخوردارشوند.امام خمينى قدس سرّه مى فرمايند:(تـمـام اقليتهاى مذهـبى در حـكومت اسلامى ، مى توانند به كليه فرايض مذهبى خود آزادانهعمل نمايند و
حكومت اسلامى موظف است از حقوق آنان به بهترين وجه حفاظت كند.) (201)
اهل ذمّه
(اهل ذمه ) كسانى را گويند كه در پناه و حمايت اسلام به سر مى برند، از قبيل : يهوديها، مسيحيها، وزرتشتيها.پيروان مذهبهاى سه گانه (يهود، مسيحيت و زرتشتى ) چنانچه به شرايط ذمّه كه خواهد آمد، ملتزم و متعهّد
گردند، دينشان به رسميّت شناخته مى شود و از آنان مبلغى به عنوان جزيه پذيرفته مى شود.(202)1- در جزيه اندازه خاص نيست و حدّى ندارد، بلكه اندازه آن به نظر والى بستگى دارد كه طبق آنچه از مصالح
، مكانها، زمانها و مقتضيات احوال ، صلاح مى بيند، انجام دهد.(203)2- والى مى تواند اين ماليات را به يكى از صورتهاى زير قرار دهد:الف- بطور سرانه ب- بر زمينها ج- بر هر دوى آنها د- بلكه بر گله هاو چهارپايان ه- درختان و- مستفلّات ، هر طور كه مصلحت بداند.(204)3- بهتر است اندازه جريمه در قرارداد ذمّه معلوم نشود و به نظر امام عليه السلام واگذار گردد، تا آنكه
حقارت و ذلّت (كه در قرآن ذكر شده ) بر آنان تحقق يابد.(205)4- اگر اندازه آن معلوم نشود و به نظر امام (ع ) قرار داده شود، مى تواند هر طور، هر مقدار و به هر چيزى
كه مى خواهد قرار بگذارد.(206)5- اگر اندازه جزيه در قرارداد ذمّه معلوم شود، بايد طبق همان عمل شود،به عنوان مثال :الف- چنانچه در قرارداد، جزيه را سرانه قرار دهد، بعد از آن گرفتن چيزى از زمينهاى آنها و غير آنها
جايز نيست .ب- اگر بر زمينها قرار دهد، بعد از آن قرار دادن بر سرها جايز نيست .ج- اگر برهر دوى آنها قرار دهد، نقل به يكى از آنها جايز نيست و ... .(207)6- جزيه مانند زكات وخراج ، هر ساله گرفته مى شود و ظاهر آن است كه شرط كردن بر آنها كه اول ، آخر يا وسط
سال ادا نمايند، جايز است و اگر مطلق گذاشته شود ظاهرا در آخر سال واجب است .(208)1- پذيرفتن جزيه طبق نظر امام (ع ) يا والى مسلمانان 2- انجام ندادن كار منافى با امنيّت ، مانند تصميم جنگ با مسلمانان 3- تظاهر نكردن به منكرات نزد ما (209)