[ لا يرضى إلا بوقوعه ، فيكون آكد في البعث من الصيغة ، كما هو الحال في الصيغ الانشائية ، على ما عرفت من أنها أبدا تستعمل في معانيها الايقاعية لكن بدواعي أخر ، كما مر .
لا يقال : كيف ؟ و يلزم الكذب كثيرا ، لكثرة عدم وقوع المطلوب كذلك في الخارج ، تعالى الله و أولياؤه عن ذلك علوا كبيرا .
فإنه يقال : إنما يلزم الكذب ، إذا أتى بها بداعي الاخبار ، و الاعلام ، لا لداعي البعث ، كيف ؟ و إلا يلزم الكذب في غالب الكنايات ، فمثل ( زيد ]
و هو على ما اختاره السيد الاستاذ عبارة عن عدم مقارنة الطلب ما يدل على الندب من الاذن في الترك ، و هو ما يتحقق به الايجاب ، و لا يحتاج في انتزاع الوجوب من الطلب إلى مقارنته بشيء وجودي ، بخلاف الندب ، فانه يحتاج في تحققه بشيء وجودي ، و هو الاذن في الترك كما مر .
أقول : يمكن ان يقال : ان مفاد الصيغة ليس الا نفس طبيعة الطلب ، و هو بطبيعته يدل على الايجاب ، الا ان يمنع مانع ، و لا يحتاج في كشف الطلب الانشائي عن إرادة الوجوب كشف المعلول عن علته إلى شيء زائد عن نفس إيجاد الطلب ، و هذا بعكس الندب ، فانه لابد في كشف الطلب الانشائي عن ارادته إلى شيء زائد عن الطلب ، و هذا هو الملاك ، و ليس لعدم المقارنة الذي ذكره الاستاذ دخل في انتزاع الوجوب .
و بالجلمة لا شبهة في ظهور الصيغة المجردة في الوجوب ، و انما الاشكال في وجهه و ملاكه و هو لا يخلو من وجوه : أحدها ما افاده السيد الاستاذ في تعيين ما يميز الوجوب عن الندب في مقام الثبوت ، و هو عبارة عن المقارنة في الندب و عدمها في الوجوب ، و المفروض في موضوع البحث هو الطلب المجرد عن المقارنة .