حاشیة علی کفایة الأصول جلد 1

[ الظاهر الاول ، بل تكون أظهر من الصيغة ، و لكنه لا يخفى أنه ليست الجمل الخبرية الواقعة في ذلك المقام - أي الطلب - مستعملة في معناها ، بل تكون مستعملة فيه ، إلا أنه ليس بداعي الاعلام ، بل بداعي البعث بنحو آكد ، حيث أنه أخبر بوقوع مطلوبه في مقام طلبه ، إظهارا بأنه ]

و حقيقته ، و تكون منتزعة عن تقارن المقارنات و العوارض ، ليس الايجاب و الندب من أقسام نفس الطلب ، بل انما يكونان خارجين عن حقيقته ، فلا يتصور النزاع المزبور ، و كذلك بناء على القول بان الايجاب و الندب من آثار الطلب الحقيقي الذي هو سبب للطلب الانشائي ، لم يبق ايضا مجال للنزاع و البحث في ان الصيغة حقيقة في اي قسم من الطلب ، و ذلك لانه على الفرض يكون الايجاب و الندب خارجين عن مقولة اللفظ و المعنى فلا يجري فيه بحث الوضع أصلا ، نعم يجري البحث فيما يكشف عن السبب من الالفاظ و مقدار الكشف ، اي كشف المعلول عن علته لا كشف اللفظ عن المعنى ، إذا عرفت ذلك ظهر لك ان تصوير النزاع على ما صوره المصنف قدس سره مبني على ما اختاره من ان موضوع البحث هو الطلب الانشائي لا الحقيقي ، و انه مقول بالتشكيك و ان المميز في نفس الطلب و لا يكون خارجا عنه ، و عليه فدعواه بانها حقيقة في خصوص الوجوب ليست بخارج عن التحقيق ، و اما على ما اختاره السيد الاستاذ من ان ما به الامتياز في مقام الثبوت عبارة عن المقارنات المنتزع عنها حيثية الوجوب و الندب ، فانه و ان لا يأتي النزاع المذكور فيه ، لكنه في مقام الاثبات تكون الصيغة المجردة عما ينتزع عنه الندب ، اي الاذن في الترك ، ظاهرة في الوجوب ، و ذلك لبناء العقلاء عليه ، و احتجاجهم على العبيد في مقام مخالفتهم لمثل هذا الطلب المجرد عما يدل على الندب ، و بنائهم على ذلك حجة في الوجوب ، بحيث لا نحتاج معه إلى مزيد بيان ، و لكن لا مضايقة عن بيان ما هو الملاك في الظهور ،