[ و لا يخفى أن النزاع على الوجهين الاولين يكون عقليا ، و على الوجه الاخير لغويا .
إذا عرفت هذا ، فلا ريب في عدم صحة تكليف المعدوم عقلا ، بمعنى بعثه أو زره فعلا ، ضرورة أنه بهذا المعنى يستلزم الطلب منه حقيقة ، و لا يكاد يكون الطلب كذلك إلا من الموجود ضرورة ، نعم هو بمعنى مجرد إنشاء الطلب ]
( و لله على الناس حج البيت ) ، فانه تعالى أوجب الحج على المكلفين بهذا العنوان المذكور ، و غيره من العناوين المأخوذة من مصاديق المكلفين ، و تارة اخرى يكون التكليف متعلقا بالاشخاص و المصاديق .
فان كان تعلقه بهم على الطريق الاول فلا شبهة في ان الطلب حقيقي بالاضافة إلى كل من دخل تحت هذا العنوان ، بحيث يكون مشمولا له بهذا الاعتبار ، فكل من وجد من المكلفين إلى يوم القيامة يكون مشمولا للحكم باعتبار صدق هذا العنوان عليه .
و ان كان تعلق التكليف على النحو الثاني فلا ريب ايضا في كون الطلب حقيقيا و بعثا فعليا ، غاية الامر ان الطلب من المعدومين باعتبار وجودهم لا باعتبار عدمه .
ان قلت : ان هذا الاعتبار انما يوجب تقييد الطلب و يخرجه عن الاطلاق ، فيرجع إلى تصحيح المصنف اخيرا .
قلت : ان اعتبار الوجود في كلام السيد الاستاذ يكون من مقومات التكليف لا قيده و شرطه ، فان التكليف اضافة و امر اعتباري ينتزع من المكلف و المكلف و المكلف به ، و لا يتحقق الا بها ، و اما الشرط و القيد فزائد على محققاته و محصلاته .
و اما التحقيق في المقام الثاني ، بناء على ما هو الظاهر من كلام المصنف ،