هذا التخيير عقلي لا شرعي

و الحاصل : أن ثبوت الفريضة و العدد على نحو ثبوت مصاديق النصاب ، فإن تعددت بحسب الافراز تعددت الفريضة ، و إن تعددت باعتبار القابلية و اتحدت بحسب الوجود الا فعلي ^{( 1 )} ، فالفريضة كذلك واحدة قابل ^{( 2 )} للامرين ، واحد فعلا .

فعلم من ذلك أن الفقرتين ليستا محمولتين على التخيير الشرعي حتى يقال : ان التخيير فيها مطلق بصورة دون اخرى ، و انما التخيير في مقام التخيير سيجئ ^{( 3 )} من حكم العقل ، و إلا فمعني ^{( 4 )} كل فقرة : أن في هذا النصاب استقرت هذه الفريضة .

و من هنا تبين أنه لا وجه للاستدلال على التخيير المطلق بقول عليه السلام - في " صحيحتي عبد الرحمن و أبي بصير - : " فإذا كثرت الابل ففي كل خمسين حقة " ^{( 5 )} لان هذه الرواية باقية على ظاهرها قطعا ، لان ظاهرها تدل على انحصار النصاب الاخير في الخمسين ، و الفريضة الاخيرة في الحقة ، و هو خلاف الاجمااع ، فهو محمول على بيان أحد النصابين ، و هو ^{( 6 )} و إن استلزم تأخير ^{( 7 )} البيان

1 - في " م " : العقلي .

2 - كذا في النسخ .

3 - كذا في النسخ ، و الظاهر : يجئ .

4 - في " ف " و " ج " و " ع " : ففي .

5 - الوسائل 6 : 72 و 73 الباب 2 من أبواب زكاة الانعام ، الحديث 2 و 4 .

6 - لم ترد في " ف " .

7 - من هنا إلى آخر المسألة موجود في " ف " و انما ورد ذلك في ذيل المسألة 16 الآتية بعد قوله : و من صدق حلوله على الاربعين ، و كتب الناسخ في الهامش : " هذا آخر الصفحة اليمنى من المنتسخ الاصلي الذي كان بخطه الشريف " ، و كتب في هامش الصفحة اليسرى ما يلي : " تتمه صفحه سابقة در ورق سوم بعد از صفحه يسرى ، و تصفحت فما وجدت " و اما في النسخة ما يلي : " و هو و ان استلزم .

تتمه اين مطلب در شهار ورق بعد در صفحه يسرى بايد ملاحظة شود " .

ثم ذكر التتمة في ذيل المسألة [ 16 ] .