کتاب الزکاة نسخه متنی
لطفا منتظر باشید ...
في موارد عدم إمكان العد بخمسين إلا أنه عن وقت الخطاب لا الحاجة .و دعوى أنه يحمل على إرادة الوجوب التخييري حيث تغدر العيني ، للاجماع على عدمه ، و حينئذ فيكون حاصله : أنه يكفي في كل خمسين حقة .فيستدل بإطلاقه على إطلاق التخيير ، غلط ، إذ ليس هنا ما يكون ظاهرا في الوجوب حتى يقبل الكلام صرفه إلى التخيير ، لان ظاهر كلام أنه يستقر في كل خمسين حقة ، و هذا الوجوب المستفاد من الاستقرار لا يمكن إرادة التخيير منه حتى يصير معناه : أنه يكفي في كل خمسين حقة ، لان الثابت في الخمسين ليس أمرا تخييريا بين الحقة و غيرها ، بل الحقة بنفسها في كل خمسين - إجماعا - طريقة .مع أنه لا داعي إلى صرف الكلام عن ظاهره ، بل يبقى على ظاهره ، و هو : أن كل خمسين تفرز من الابل ففيه الحقة ، و كل أربعين تفرز منه ففيه بنت لبون .غاية الامر أن في بعض المقامات لا يجتمع افراز أحدهما مع إفراز الآخر ، و في بعض المقامات يجتمع .فعند الاجتماع يحكم بالتخيير عقلا ، لتحقق النصابين على البدل من حيث السببية لتحقق الفريضة ( 1 ) ، فيتحقق الفريضتان أيضا على البدل من حيث السببية لتحقق الفريضة ( 1 ) ، فيتحقق الفريضتان أيضا على البدل .و عند عدم الاجتماع يطرح ما يجتمع مع الآخر لعدم تحقق موضوعه ، لا لطرح حكمه .و مما ذكرنا ظهر فساد ما ربما يتوهم : من أن المشهور حملوا الفقرتين على التخيير ، ثم خصصوه بموضع إمكان ( 2 ) أخذ النصابين فاورد عليهم : أن هذه الادلة واردة في مقام زيادة الواحدة على المائة و العشرين ، فكيف يمكن عدم الحكم بالتخيير ( 3 ) هنا ، بل الحكم هنا بتعين الاربعين .و فيه : - مع ما مر - أن قوله : " فإذا زادت واحدة ففي كل خمسين حقة .
