هل الزائد جزء أو شرط ؟

أثر زيادة الواحد على المائة والعشرين

بل عن العلامة في التذكرة ^{( 1 )} و المنتهى ^{( 2 )} نسبته إلى العلماء ، لان الساعي إنما يستحق بعد تكليف المالك بالاعطاء فإذا كاان تكليفه تخييريا فله أن يدفع إلى الساعي ما شاء ، إذ ليس للساعي إلا أن يقول له : ادفع إلي ما أمرك الله به ، و هو أحدهما ^{( 3 )} على سبيل التخيير ، فالساعي إنما يطالب ^{( 4 )} ما طلب الله .

هذا مضافا إلى ما يظهر من آداب المصدق ( 5 ) المروية عن سيد الاوصياء عليه السلام من تخيير المالك في ما ألزمه الله تعالى و الرفق معه ^{( 6 )} ، فالقول بتخيير الساعي - نظرا إلى ما عن الشافعي ^{( 7 )} من تحقق سبب الفريضتين ^{( 8 )} فليس للمالك الامتناع عنه ، كما عن الخلاف ^{( 9 )} - ضعيف .

ثم الواحد الزائد على المائة و العشرين ، لا ريب في اعتباره ، إذ لولاه لم يجب إلا حقتان بمقتضى النصاب الحادي عشر ، فوجوده مؤثر لامرين : أحدهما : جواز ^{( 10 )} إعطاء ثلاث بنات لبون ، و لم يجز قبله .

الثاني : جعل الزائد على الواحد و التسعين داخلا في النصاب و موردا للفريضة ، و قد كان ^{( 11 )} ذلك عفوا .

و هل هو بنفسه جزء من مورد الفريضة كالآحاد المتقدمة عليه ، أو خارج

1 - التذكرة 1 : 207 .

2 - المنتهى 1 : 481 .

3 - في " ف " و " م " و " ج " : أحدها .

4 - في " ف " : يطلب .

( 5 ) في " ع " : التصدق .

6 - الوسائل 6 : 88 الباب 14 من أبواب زكاة الانعام ، الحديث الاول .

7 - المغني لا بن قدامة 2 : 585 .

8 - في هامش : " ج " : ما يطلبه بدل الفريضتين ، و في " م " : من تحقق سبب الفرضين ما يطلبه .

9 - الخلاف 2 : 14 - 15 .

10 - ليس في " ف " و " ع " و " ج " : جواز .

11 - في " ف " : مثل .