التصرف في أدلة اعتبار الحول بثلاثة أوجه

إتفاق كلمات الاصحاب في الوجوب المستقر

و حينئذ فيدل الخبر على أنه لا يتعلق الزكاة بالسخال منجزا إلا بكمال السنة الاولى .

أما كلمات الاصحاب فظهورها في الوجوب المستقر مما لا ينكر ، و لذا استدل في المعتبر بعد دعوى الاتفاق ، على أخبار ^{( 1 )} اعتبار الحول ^{( 2 )} و من المسلم عند الخضم اعتبار ذلك في الاستقرار ، و لذا اعترف في المسالك بأن مقتضى الاجماع و الرواية هو الاول ^{( 3 )} ، و الظاهر أنه أراد الاجماع المنقول ، و إلا فكيف يعدل عن المحصل ، و أما الرواية فقد ذكر أن في سندها كلاما ، و ليس الكلام إلا في ابن هاشم و هو مشهور بالاعتماد على روايته ، بل عده هو رحمه الله في مسألة مبدأ نصاب السخال من الصحيح ، كما هو مذهب جماعة من متأخري ^{( 4 )} المتأخرين ^{( 5 )} ، و على الضعف ، فلا يقصر عن الضعف المنجبر بالاجماع المنقول ، إلا أن يتأمل في دلالة الاجماع المنقول من جهة احتمال إرادتهم مطلق الوجوب ، الاعم من المتزلزل ، و هو بعيد .

بل الانصاف أن التصرف فيما دل على اعتبار حولان الحول أقرب من التصرف في الحسنة المتقدمة ^{( 6 )} و في الفتاوى ، و هل يتصرف في ذلك ^{( 7 )} بإثبات الحقيقة الشرعية للفظ الحول كما يظهر من بعضهم ^{( 8 )} ، أو بإرادة الاحد عشر منه

1 - كذا في النسخ ، و الصحيح ظاهرا : بأخبار .

2 - المعتبر 2 : 507 .

3 - المسالك 1 : 41 .

4 - ليس في " م " : متأخري .

5 - منهم صاحب الحدائق ( 12 : 73 ) و صاحب الجواهر 15 : 186 و 187 ) .

6 - في الصفحة 154 .

7 - في " م " : التملك .

8 - المسالك 1 : 41 ، و مفتاح الكرامة 3 : 32 .