کتاب الزکاة

و قد أطلق المصنف قدس سره - هنا - الجريان في الحول من حين العقد مع حكمه بعدم جواز التصرف ^{( 1 )} المنافي لخيار البائع .

و الشهيد قدس سره في البيان عد خيار البائع من الامور التي ظن أنها مانعة عن الزكاة ، و ليست مانعة ^{( 2 )} مع تردده في الدروس في جواز تصرف المشتري بما ينافي خيار البائع .

و الشهيد قدس سره في البيان عد خيار البائع من الامور التي ظن أنها مانعة عن الزكاة ، و ليست مانعة ( 2 ) مع تردده في الدروس في جواز تصرف المشتري بما ينافي خيار البائع ^{( 3 )} ، فيحتمل أن المنع من التصرف المنافي ^{( 4 )} أعني : - النقل أو الاتلاف - لا ينافي وجوب الزكاة عندهم ، لانه يصدق على المبيع أنه مال حال عليه الحول في يد مالكه ، بخلاف مال الرهن ، فإن الراهن لا يستقل في التصرف فيه و ان لم يكن ناقلا فتأمل ، فان في الفرق بين منذور الصدقة ^{( 5 )} بعينه نذرا مشروطا بما يحتمل الحصول فضلا عما يقطع بحصوله ، و بين المبيع في أيام الخيار و الحكم بما نعية النذر دون الخيار إشكالا ، بل تحكما .

" و لا زكاة في المغصوب " بلا خلاف في الجملة ، لعموم ما دل على اعتبار حولان الحول على المال مع وقوعه في يد المالك ، و كونه عند ربه ، و فحوى سقوطها عن مال الغائب .

و مقتضى ^{( 6 )} إطلاق النص و الفتوى : عدم الفرق بين ما لو تمكن من إخراج مقدار الزكاة من المغصوب باستئذان الغاصب أو مع عدم إطلاعة و بين غيره ، بل يعم الحكم لما إذا أذن الغاصب المالك في التصرف في المغصوب مع بقاء يد العدوان عليه ، و هو قوي .

1 - في " ج " و " ع " : بعدم جواز المنافي لخيار البائع .

2 - البيان : 169 .

3 - الدروس : 361 كتاب الخيار ( الطبعة القديمة ) .

4 - في " م " زيادة للخيار .

5 - في " م " : " التصرف التصدق " بدل : " الصدقة " .

6 - في " م " : بمقتضى .