کتاب الزکاة

قصور المالك عن التصرف فيه لمرض ، أو حبس ، أو غيرهما .

قال في كشف الغطاء : و لا يخرج عن التمكن لعروض شيء من قبله كإغماء أو جنون أو نذر أو عهد أو نحوها من الموانع الشرعية الاختيارية المانعة عن التصرف في وجه قوي ، أما ما تعلق بالمخلوق كأن يشترط عليه في عقد لازم أن لا يتصرف فيه حيث يصح ، فالظاهر الحكم بانقطاع الحول و استئنافه بعد ارتفاع الموانع ^{( 1 )} ( انتهى ) .

و نظر فيما ذكروه بعض المعاصرين ^{( 2 )} ، و الانصاف أن المسألة لا تخلو من إشكال .

فالتحقيق : أن يحكم بنفي الزكاة في جميع ما ورد النص بنفي الزكاة عنه ، كالارث الغير الواصل إلى صاحبه و المال المفقود و نحوهما ، و يرجع في الموارد ^{( 3 )} إلى صدق التمكن من التصرف المصرح باعتباره في الفتاوى ، فإن صدق فلا إشكال في وجوب الزكاة ، للاجماع على عدم اشتراط أزيد منه في تمامية الملك .

و إن لم يتحقق صدق التمكن من التصرف - لاشتباه مراد المجمعين كلا أو بعضا - فإن تحقق القدرة على الاخذ ، المصرح باعتبارها في الموثقة المتقدمة ^{( 4 )} فيحكم بوجوب الزكاة أيضا ، كما يحكم بنفيه لو علم تحقق عدمها ، و إن اشتبه التحقق فالواجب الرجوع إلى عمومات الوجوب ، لعدم العلم بتخصيصها بأزيد من القدر المتيقن .

و يحتمل ضعيفا : الرجوع إلى الاصل ، لسراية إجمال عنوان المخصص إلى

1 - كشف الغطاء : 346 المبحث التاسع من مباحث كتاب الزكاة .

2 - راجع الجواهر 15 : 53 .

3 - في " ج " و " ع " : موارده .

4 - تقدم ذكرها في الصفحة 43 .