تقديم الزكاة على النذر إن كان بعد تمام الحول

* الزكاة في ما نذر التصدق به * أقسام نذر التصدق بالزكاة

فما عن المبسوط ^{( 1 )} ، و الجامع ^{( 2 )} من أنه يكلف بإخراجها من غيره ، لا يظهر له وجه إلا الجمع بين الحقين ، و هو حسن على ^{( 3 )} عدم القول بتعلق الشركة ، و حينئذ فيشكل اعترافهما بتقديم حق الفقراء مع الاعسار إلا أن يكون كتعلق أرش الجناية .

و أما النصاب المنذور التصدق به فهو على أقسام : لان النذر إما أن يتعلق بجميعه ، و إما أن يتعلق ببعضه .

و على التقديرين فإما أن يتعلق النذر بتصدقه ، أو بكونه صدقة .

و على التقادير إما أن يكون المنذور موقتا بما قبل الحول ، أو بما بعده ، و إما أن يكون مطلقا .

و الشرط المعلق عليه إما أن يعلم بحصوله قبل الحول أو بعده ، أو يعلم عدمه أو يشك في ذلك .

و هذه الاقسام كلها فيما إذا كان النذر قبل تمام الحول ، فإن كان بعده فلا شبهة في تقديم تعلق ^{( 4 )} الزكاة على تعلق النذر .

و حينئذ فإن تعلق النذر بالقدر الخارج عن المقدار الواجب في الزكاة لزمه الامران ، و إن تعلق النذر بالجميع وجب إخراج الزكاة أولا ثم التصدق بالباقي بناء على أن ما لا يدرك كله - في نحو المقام - لا يترك كله ^{( 5 )} .

و يحتمل وجوب ضمان الزكاة من النصاب ، و التصدق بالجميع لامكان

1 - المبسوط 1 : 208 .

2 - الجامع للشرائع : 131 .

3 - في " م " : مع .

4 - في " م " زيادة : حق .

5 - اقتباس من الحديث : " ما لا يدرك كله لا يترك كله " .

أنظر عوالي اللآلي 4 : 58 .