عدم ضمان الكافر - وإن فرط في الاتلاف - التحقيق في تكليف الكافر بالزكاة

و سقوطه عنه حال الاسلام ^{( 1 )} .

و فيه : - مع أن ظاهر الجماعة ، بل صريح المصنف ^{( 2 )} و الشهيد في البيان ^{( 3 )} : كون الاسلام شرطا مستقلا ، بل صرح المحقق الأَردبيلي ^{( 4 )} بأنهم اشترطوا في الضمان شرطين - منع عدم تمكن الكافر من الاداء ، و إلا لم يكن ^{( 5 )} مكلفا به ، و لم يعاقب عليه .

و دعوى : أن صحة التكليف لا يستلزم التمكن في الحال ، بل يكفي فيه تمكنه من عدم الكفر سابقا حتى لا يتعذر عليه الفعل في الحال .

فاسدة ، لان التكليف لابد فيه من التمكن الحالي كما لا يخفى ، و الامتناع - و لو كان بالاختيار - كاف في قبح التكليف حال الامتناع ، مع أنه لو كان الامتناع الاختياري كافيا في صحة التكليف المشروط بالتمكن ، كفى في الضمان المشروط به بطريق أولى .

فالتحقيق في تصحيح تكليف الكافر بالزكاة : ما حقق في تصحيح تكليفه بقضاء العبادات .

و ربما يوجه ذلك - في الغنائم - الفاضل القمي قدس سره : بأن التلف يوجب الانتقال إلى الذمة ، و لا مؤاخذة على أهل الذمة بمعاملاتهم و مدايناتهم ^{( 6 )} .

و فيه نظر ، لانه لا ينبغي الاشكال في أنهم لو أتلفوا عينا لمسلم يجب مؤاخذتهم بمثله أو قيمته ، فالاشكال في الفرق بين العين الزكوي التالف و بين مال آخر لمسلم .

1 - راجع الجواهر 15 : 63 .

2 - في صدر هذا البحث .

3 - البيان : 168 و أصرح منه الدروس 1 : 231 .

4 - مجمع الفائدة 4 : 26 .

5 - في " ف " و " ج " و " ع " : و ان لم يكن .

6 - غنائم الايام : 317