هل يعتبر في الاقتراض بدون المصلحة ملاءة الولي ؟

الجواز ، لا مجرد ^{( 1 )} الحكاية ، خلافا للحلي فمنع من ذلك ^{( 2 )} ، و لعله إما لاعتبار المصلحة في التصرف في مال الصغير ، و إما لترتب المفسدة على نقل مال الصغير إلى الذمم ، لكونه معرضا للتلف بالاعسار أو الانكار أو الموت و غير ذلك مما يغلب على الاحتمالات القائمة مع بقاء العين ، و هو حسن لو لا النص المعتضد بالشهرة .

و أما اعتبار الملاءة ، فالظاهر أنه مما لا خلاف فيه في الاب و الجد ، و يدل عليه الاخبار المستفيضة .

و أما ا استثناء الاب و الجد من اعتبار هذا الشرط ، فنسبه واحد ^{( 3 )} إلى المتأخرين ، و في الحدائق إلى الاصحاب من خلاف يعرف فيه ^{( 4 )} ، و عن مجمع الفائدة كأنه مما لا خلاف فيه ^{( 5 )} ، نعم في كلام بعض أنه حكى عن المبسوط أنه قال : من يلي أمر الصغير و المجنون خمسة : الاب ، و الجد ، و وصي الاب أو الجد ، و الامام ، و من يأمره .

فكل هؤلاء الخمسة لا يصح تصرفهم إلا على وجه الاحتياط و الحظ للصغير المولى عليه ، لانهم نصبوا لذلك ، فإذا تصرف على وجه لاحظ فيه كان باطلا ^{( 6 )} .

و حكي عنه - أيضا - أنه نص على المنع من اقتراض الاب للحج المندوب و إن أجازه للحج الواجب في مقام آخر ^{( 7 )} ، و لعله لرواية سعيد بن يسار الآتية .

1 - في " ف " و " ع " و " ج " : إرادة .

2 - السرائر 1 : 441 .

3 - أنظر : مدارك الاحكام 5 : 19 و الكفاية : 34 و مفتاح الكرامة 3 : 7 .

4 - الحدائق 12 : 25 .

5 - مجمع الفائدة 4 : 14 .

6 - المبسوط 2 : 200 .

مع اختلاف يسير .

7 - لم نقف على نص الشيخ قدس سره في المندوب ، و لكن جاء في النهاية : 204 : و من لم يملك الاستطاعة ، و كان له ولد له مال ، وجب عليه ان يأخذ من مال ابنه قدر ما يحج به على الاقتصار .