عدم ضمان الولي النتجر للطفل

معنى " الطفل "

و إرادة الاستحباب بقرينة خارجية .

و بما ذكرنا يظهر ضعف ما حكي عن الحلي ^{( 1 )} ، و المدارك ^{( 2 )} من عدم الاستحباب .

و المراد بالطفل هو المولود إلى أن يبلغ ، فلا يصدق على الجنين ، مضافا لي دعوى الاجماع في الايضاح ^{( 3 )} على عدم ثبوت الحكم - هنا - للحمل قبل الانفصال .

ثم إن الخسارة الحاصلة من التجارة على اليتيم ، للاصل و قاعدة عدم ضمان المأذون و المحسن ، و رواية الحسن بن محبوب ، عن خالد بن جرير ، عن أبي الربيع - و هو موثق ، لكن له كتاب يرويه ^{( 4 )} ابن مسكان - قال : " سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل في يده مال لاخ له يتيم ، و هو وصيه ، أ يصلح له أن يعمل به ؟ قال : نعم يعمل به كما يعمل بمال غيره و الربح بينهما ، قال : قلت : فهل عليه ضمان ؟ قال : لا إذا كان ناظرا له " ^{( 5 )} ، خلافا للمحكي عن جماعة ^{( 6 )} من تضمين الولي ، لاطلاق بعض الاخبار ^{( 7 )} المقيد بصورة عدم الولاية ، أو تقصير الولي .

و يستفاد من الرواية و غيرها ، جواز أخذ الولي الاجرة [ خلافا للمحكي عن الحلي ^{( 8 )} ] ( 9 ) .

1 - السرائر 1 : 441 ، و حكاه في مفتاح الكرامة 3 : 6 ( كتاب الزكاة ) .

2 - مدارك الاحكام 5 : 18 .

3 - إيضاح الفوائد 1 : 167 .

4 - في النسخ : مروية ، و الظاهر انها تصحيف .

5 - الوسائل 6 : 58 الباب 2 من أبواب من تجب عليه الزكاة ، الحديث 6 .

6 - راجع الفقية 2 : 9 ، و المقنعة : 238 ، و حكاه في مفتاح الكرامة 3 : 6 و 7 ( كتاب الزكاة ) عنهما و عن غيرهما .

7 - الوسائل 6 : 58 الباب 2 من أبواب من تجب عليه الزكاة ، الحديث 7 .

8 - راجع السرائر 2 : 211 .

( 9 ) ما بين المعقوفتين من " م " .