ولمعاوية وانصاره، كما يرى ذلك واصل بن عطاء، بينما يؤكد عمرو بن عبيد، الزعيم الثاني للمعتزلة بعد واصل انهم جميعاً قد خرجوا عن العدالة ولا تصح شهادتهم على باقة بقل، على حد تعبيره.
وجاء في الفرق بين الفرق للبغدادي. ان ابا الهذيل العلاف، والجاحظ، واكثر القدرية على رأي واصل بن عطاء في علي (ع) وطلحة والزبير وعائشة وغيرهم ممن اشترك في الحروب والخصومات في تلك الفترة من تاريخ الاسلام.
ومهما كان الحال فالمحدثون والفقهاء من المنتسبين الى المذاهب الاربعة الا ما شذ منهم متفقون على عدالة الصحابة وعدم التوقف في مروياتهم عن الرسول (ص) ورجحان الاقتداء بهم في امور الدين وغيرها، ولم يعرف الخلاف في ذلك الا من بعض المتأخرين، كالشيخ صالح مهدي المقبلي، المتوفى في أوائل القرن الثاني عشر الهجري، والشيخ محمد عبدو، والشيخ رشيد رضا، وغيرهم، ولكن هؤلاء وان كانوا من اعلام السنة، ولكنهم لا يمثلون الا انفسهم في هذه المسألة.
قال الاستاذ محمود ابو ريه: واذا كان الجمهور على ان الصحابة كلهم عدول، ولم يقبلوا الجرح والتعديل فيهم كما قبلوه في سائر الرواة، واعتبروهم جميعاً معصومين عن الخطأ والسهو والنسيان، فان هناك كثيراً من المحققين لم يأخذوا بهذه العدالة المطلقة لجميع الصحابة، وانما قالوا: كما قال العلامة المقبلي: انها أغلبية لا عامة، وانه يجوز عليهم ما يجوز على غيرهم من الغلط والنسيان والسهو والهوى، ويؤيدون رأيهم بأن الصحابة ان هم الا بشر يقع منهم ما يقع من غيرهم، مما يرجع الى الطبيعة البشرية، ويعززون حكمهم بما وقع في عهده من المنافقين والكذابين وبما وقع بعده من الحروب والفتن والخصومات التي لا تزال آثارها الى اليوم، وستبقى الى ما بعد هذا اليوم(1).
(1) انظر الاضواء ص 322 و 323، والمستصفى ص 105.