دراسات فی الکافی للکلینی والصحیح للبخاری نسخه متنی

معتقدنا فيهم، الا ان يثبت بطريق قاطع ارتكاب واحد لفسق مع علمه به، وذلك مما لم يثبت، فلا حاجة لهم الى التعديل، قال تعالى: كنتم خير امة اخرجت للناس ومضى يسرد الادلة على عدالتهم من الكتاب والسنة، واضاف اليها انه لو لم ترد النصوص القرآنية والنبوية بعدالتهم لكان فيما اشتهر وتواتر من حالهم في الهجرة والجهاد وبذل المهج والاموال وقتل الآباء والاهل في موالاة رسول الله (ص) ونصرته، لو لم ترد النصوص لكانت هذه النواحي كافية في عدالتهم، وبعد ان تعرض لبعض الآراء التي تحملهم مسؤولية اعمالهم وتصرفاتهم المنسوبة الى بعض اعيان المعتزلة وغيرهم، بعد ان عرضها قال: وكل هذه الاقوال جرأة على السلف، ومخالفة للسنة، واخيراً رجح الرأي الشائع بين فقهاء السنة ومحدثيهم فيما يتعلق بتصرفات الصحابة المنافية لاصول الاسلام وفروعه، الذي ينص على انهم مجتهدون في كل ما وقع منهم، فالمصيب منهم مأجور، والمخطئ معذور(1).

ويؤكد البعض من السنة ان الصحابة كغيرهم من الرواة من حيث وجوب الفحص عن عدالتهم والتوثق منها(2)، وانصار هذا القول بين من يرى انهم كغيرهم من الناس، وان الصحبة لا ترفع من شأن احد طالت ام قصرت، وبين من يدعي ان عدالتهم استمرت الى ان وقع الخلاف بينهم، وباشروا الفتن وأراقوا الدماء، وتنافسوا على أمور الدنيا، ومنذ ذلك الحين اصبحوا كغيرهم معرضين للنقد والتجريح والتفسيق ولغير ذلك مما يجوز على جميع الناس، و أسرف بعض المعتزلة اسرافاً لا مبرر له في حكمه على تلك الفئات المتخاصمة ، فذهب واصل بن عطاء وعمرو بن عبيد الى وجوب طرح الرواية اذا انتهت اليهم ولو كان الراوي لها علياً (ع)، لاحتمال ان يكون هو المبطل في خصومته لعائشة ورفيقيها،

(1) انظر المستصفى ص 204، 205.

(2) القائلون بذلك لا يمثلون رأي الجمهور كما ذكرنا سابقاً.