الحديث وأصنافه عند السنة - دراسات فی الکافی للکلینی والصحیح للبخاری نسخه متنی

ومن مجموع ذلك تبين ان الفرق بين الصحيح في عرف المتقدمين، والصحيح عند المتأخرين، ان الصحيح عند المتقدمين هو الذي يصح العمل به والاعتماد عليه ولو لم يكن من حيث سنده مستوفياً للشروط التي ذكرناها والصحيح في عرف المتأخرين هو الجامع لتلك الشروط، فتكون النسبة بينهما هي العموم المطلق كما نص على ذلك في مقباس الهداية نقلاً عن فوائد الوحيد البهبهاني.

وقد قسم علماء الدراية الحديث الى اقسام كثبرة بالاضافة الى الاصناف الاربعة السالفة، كالمعنعن، والمسند، والمتصل، والمعلق والمفرد والمدرج، والمشهور، والغريب، والمصحف، والمرسل، والمقطوع، وغير ذلك، ولا يعنينا استقصاء جميع النواحي المتعلقة بهذا الموضوع.

الحديث وأصنافه عند السنة

لا يختلف الحال كثيراً بين المحدثين من سنيين وشيعيين من حيث تصنيف الحديث الى اكثر من صنفين، مع الاعتراف بان التقيم الطبيعي للحديث الذي تتطوي فيه جميع الاقسام وتتفرع عنه جميع الاصناف، هو اما ان يكون مقبولاً، او مردوداً، والمقبول يرادف الصحيح كما وان المردود يرادف الضعيف، ولكنهم مع ذلك اصطلحوا على تقسيمه الى الاقسام الثلاثة التالية.

الصحيح، والحسن، والضعيف، وبقية الفروع والمصطلحات تتفرع عن هذه الاصناف الثلاثة، وقد أنهاها بعضهم الى مائة نوع، كل نوع منها علم مستقل على حد تعبيرهم(1).

والصحيح عندهم هو الحديث المسند الذي يتصل اسناده بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط حتى ينتهي الى رسول الله (ص) او الى مصدره من صحابي او من هو دونه على شريطة ان لا يكون شاذاً ولا معللاً.

والشاذ هو الذي يرويه ثقة مقبول الحديث بنحو يكون مخالفاً لما يرويه الثقات، كما نص على ذلك الحافظ بن حجر في شرح النخبة، والمعلل هو المشتمل على علة خفية تخدش في صحته.

(1) انظر علوم الحديث ومصطلحاته ص 143.