العدالة - دراسات فی الکافی للکلینی والصحیح للبخاری نسخه متنی

وحالاته كان من الممكن الاستفادة منها الى ابعد الحدود، لو تجرد الذين اهتموا بهذه المواضيع عن نزعاتهم واخذوا بالواقع الذي تفرضه الدراسة العلمية الواعية، وعرضوا الاحاديث سنداً ومتناً على علمي الدراية والرجال عرضاً عملياً بقصد تصفيته مما يسيء الى السنة، بل وحتى الى الاسلام نفسه، واهتموا باحاديث الاحكام وغيرها مما هو مدون في مجامع الحديث على علاته ومصائبه، ولكنهم لم يوفقوا لذلك، فقد رافقتهم النزعات الموروثة في جميع المراحل التي مروا بها واهتموا بالاسانيد اكثر من اهتمامهم بالمتون، مع العلم بان الاخطار الناتجة عن متونها لا تقل عن اخطار الاسانيد، واحتضنوا احاديث الاحكام تاركين غيرها من المرويات في مختلف المواضيع كأنها لا تعنيهم، مع انها ان لم تكن اولى بالدراسة والتصفية من احاديث الاحكام، فليست تلك بأولى منها ولا اكثر شمولاً واعم نفعاً، ذلك لان الدساسين والمرتزقة قد وجدوا متسعاً لهم عن طريقها للوصول الى ما يهدفون اليه وقع بلغ الحال بالوضاعين انهم كانوا اذا استحسنوا أمراً صيروه حديثاً، كما نص على ذلك بعضهم، وحجتهم في ذلك انهم يضعون له لا عليه على حد تعبيرهم.

هذا بالاضافة الى ان الخلافات المذهبية قد استحوذت عليهم في الدراسات المتعلقة بهذه المواضيع منذ تدوين الحديث الى آخر مرحلة من المراحل التي مروا بها، فقد ظهر كل فريق بمظهر المدافع عن مروياته ومجاميعه لا بمظهر الناقد النزيه الذي يهمه ان ينتقي الجوهر من الحصى، وان يدفع عن الحق شبه المبطلين والمنحرفين ولو كان الحق بجانب اخصامه ومنافسيه.

العدالة

لما كانت العدالة من الشروط الاولية للحديث الصحيح عند الفريقين السنة والشيعة، ولما كانت عدالة الصحابة من الامور المتفق عليها بين محدثي السنة، كان من المفروض ان نتعرض لهذين الموضوعين في هذه الدراسات حول الصحيح للبخاري، والكافي للكليني، ذلك لانهما لم يدونا في هذين الكتابين الا ما صح عندهما من المرويات في مختلف المواضيع، ولان البخاري اكثر ما يعتمد في صحيحه على مرويات الصحابة مهما كان حالهم، ولا يتردد في مروياتهم ولو كانت لا تنسجم مع اصول الاسلام ومبادئه، او كانت عن طريق ابي سفيان، والحكم بن ابي العاص وامثالهما من اعداء الاسلام.

والمراد من العدالة كما يظهر من موارد استعمالها عندهم، استقامة الراوي في امور الدين، وسلامته من الفسق، ومنافيات المروءة في جميع الحالات ونص الخطيب البغدادي في (الكفاية) على ان العدل من عرف بأداء الفرائض، ولزوم ما أمر به، وتوقي ما نهي عنه، وتجنب الفواحش المسقطة، وتحرى الحق والواجب في افعاله ومعاملاته، والتوقي في لفظه مما يثلم الدين والمروءة، واضاف الى ذلك: ان من كانت هذه حاله فهو الموصوف بانه عدل في دينه، واستدل على ذلك بقول النبي (ص):

من عامل الناس فلم يظلمهم، وحدثهم فلم يكذبهم، ووعدهم فلم