الكليني يروي عن الاماميين وغيرهم - دراسات فی الکافی للکلینی والصحیح للبخاری نسخه متنی

الرابعة من مستدرك الوسائل لم ينبه هو وغيره عن المعنيين من لفظ العدة فيها، واكد ذلك المامقاني في خاتمة كتابه تنقيح المقال. على ان اكثر المتقدمين لم يفرقوا بين العدة التي نبه على الاشخاص المعنيين منها، وبين التي أهمل المراد منها بل وحتى بين مروياته التي اختصر السند في أولها، وبين التي ذكر فيها السند بكامله، لانه لا يروي الا عن الثقة على حد تعبيرهم، ونص بعضهم على ان الكليني لا يروي عن مجهول، واضاف الى ذلك. وناهيك بحسن حال اولئك الرواة رواية الكليني عنهم، وما اشبه هذا النص بالنص الذي نقلناه عن بعض محدثي السنة بشأن من روى عنهم البخاري «كل من روى عنه في الصحيح فقد جاز القنطرة» الا ان هذه الكلمة تعكس رأي الجمهور واظهر في المغالاة والمبالغة من الكلمة الاولى التي لا تعكس الا رأي قائلها بعض المقلدة من الاخباريين.

وكما يصدر السند احياناً بلفظ العدة، يصدره ايضاً بلفظ الجماعة، وقد اكثر منه في كتاب الصلاة عن احمد بن محمد، وفي بعضها بزيادة ابن عيسى، ورجح جماعة من المؤلفين في علمي الرجال والدراية ان الذي يعنيه من الجماعة هو عين ما يعنيه من العدة، وعلى ذلك فاذا ورد بعد لفظ الجماعة احد الثلاثة الذين ذكرهم بعد لفظ العدة، تكون الرواية كغيرها من الروايات التي صدرها بلفظ العدة عن احد الثلاثة، وان لم يرد بعد لفظ الجماعة احد الثلاثة، فلا بد من الفحص عن الجماعة وعن احوالهم، ونص بعض المؤلفين في الرجال على قبول الرواية المصدرة بلفظ الجماعة على كل حال. قال المامقاني في الفائدة الثانية من ملحقات رجاله: لكن لا يبعد قبول الرواية ان لم يكن فيها عيب من وجه آخر، لوضوح بعد اتفاق الجماعة المذكورين على الكذب، سيما بعد كونهم ممن يروي عنهم ثقة الاسلام(1).

(1) انظر الفائدة الثانية من ملحقات كتابه في الرجال ص 84.

الكليني يروي عن الاماميين وغيرهم

لقد ذكرنا فيما تقدم ان الحديث الذي يوصف بالصحة عند المتقدمين لا يختص بما يرويه الامامي العادل عن مثله حتى ينتهي الى النبي والامام (ع) بل يتسع وصف الصحة له ولغيره مما كان محاطاً ببعض القرائن المرجحة لصدوره عن المعصوم (ع) ولما هو موجود في الكتب التي عرضت على الامام فأقرها، او في الاصول الاربعمائة، او في الكتب التي شاع بين الطبقة الاولى العمل بها والاعتماد عليها ككتاب الصلوة لحريز بن عبد الله السجستاني، وكتاب حفص بن غياث القاضي، وكتب بني سعيد، وعلي بن مهزيار وغيرها من الكتب التي اعتمد عليها محدثو الشيعة ودنوا مروياتها في مجاميعهم كالكافي وغيره، وعدوها من صحاح الاحاديث مع العلم بأن مؤلفي تلك الكتب، ورواة احاديثها يختلفون في مذاهبهم اشد الاختلاف، فهم بين من هو عامي المذهب كحفص بن غياث القاضي الذي تولى القضاء للرشيد، كما جاء في خلاصة اخبار الرجال للعلامة الحلي وبين من هو من الفطحية كبني فضال، الذين قال الامام (ع) فيهم: خذوا ما رووا وذروا ما رأوا، او من الواقفية وغير ذلك من المذاهب المختلفة، وذكرنا سابقاً ان التصنيف الذي احدثه العلامة واستاذه للحديث قد تخطى الحدود التي اصطلح عليها المتقدمون، واصبح الموثق المقابل للصحيح والحسن، الذي يرويه غير الامامي الموثوق به من الاصناف المعتبرة المعمول بها بين الفقهاء، ويقدم على الحسن، مع ان رواته من الاماميين، سواء كان الرواة للحديث