لقد ذكرنا فيما تقدم ان الحديث الذي يوصف بالصحة عند المتقدمين لا يختص بما يرويه الامامي العادل عن مثله حتى ينتهي الى النبي والامام (ع) بل يتسع وصف الصحة له ولغيره مما كان محاطاً ببعض القرائن المرجحة لصدوره عن المعصوم (ع) ولما هو موجود في الكتب التي عرضت على الامام فأقرها، او في الاصول الاربعمائة، او في الكتب التي شاع بين الطبقة الاولى العمل بها والاعتماد عليها ككتاب الصلوة لحريز بن عبد الله السجستاني، وكتاب حفص بن غياث القاضي، وكتب بني سعيد، وعلي بن مهزيار وغيرها من الكتب التي اعتمد عليها محدثو الشيعة ودنوا مروياتها في مجاميعهم كالكافي وغيره، وعدوها من صحاح الاحاديث مع العلم بأن مؤلفي تلك الكتب، ورواة احاديثها يختلفون في مذاهبهم اشد الاختلاف، فهم بين من هو عامي المذهب كحفص بن غياث القاضي الذي تولى القضاء للرشيد، كما جاء في خلاصة اخبار الرجال للعلامة الحلي وبين من هو من الفطحية كبني فضال، الذين قال الامام (ع) فيهم: خذوا ما رووا وذروا ما رأوا، او من الواقفية وغير ذلك من المذاهب المختلفة، وذكرنا سابقاً ان التصنيف الذي احدثه العلامة واستاذه للحديث قد تخطى الحدود التي اصطلح عليها المتقدمون، واصبح الموثق المقابل للصحيح والحسن، الذي يرويه غير الامامي الموثوق به من الاصناف المعتبرة المعمول بها بين الفقهاء، ويقدم على الحسن، مع ان رواته من الاماميين، سواء كان الرواة للحديث