الحديث الحسن، هو الذي يتصل سنده بواسطة العدول واحداً عن واحد ولم يبلغوا درجة غيرهم من حيث الضبط والاتقان، ولا بد فيه بالاضافة الى ذلك ان يسلم من الشذوذ والتعليل، وهو اما حسن لذاته، وبلا توسط امر خارج عن حقيقته، واما ان يستمد حسنه من امر خارج عنه، كما لو كان احد رواته مستوراً لم تثبت اهليته او عدمها، ولكنه لم يكن مغفلاً ولا متهماً بالكذب، وبالاضافة الى ذلك كان معتضداً برواية اخرى مماثلة له باللفظ، او مؤيدة لمعناه(1) فالحديث في مثل هذه الحالة يستمد حسنه من الرواية المماثلة له، او الرواية المؤيدة لمعناه.والمعروف بين المحدثين ان تصنيف الحديث الى الاصناف الثلاثة لم يكن قبل الترمذي المتوفى سنة 279، ولما الف كتابه الجامع في الحديث صنفه الى هذه الاصناف الثلاثة(2).ويدعى بعض المؤلفين في الحديث، ان البخاري، وان لم يتعرض لهذا النوع من الحديث، الا انه قد اشار اليه واعتبره من افراد الصحيح الذي يصح العمل به والاعتماد عليه. (1) وتسمى المماثلة له باللفظ (بالمتابع)، والمؤيدة لمعناه بالشاهدة.(2) الترمذي، هو محمد بن عيسى صاحب الجامع الكبير في الحديث.
الضعيف
هو الحديث الذي لم تتوفر فيه الشروط التي ذكرناها في قسمي الصحيح والحسن، ومنه المرسل والمنقطع وغير ذلك من الاصناف الآتية، ومع ان المرسل ليس حجة في الدين كما ينص على ذلك مسلم في مقدمة صحيحه، فاكثرهم يعتمدون على مراسيل الصحابة، ويحتجون بها، ذلك لان الصحابي على حد زعمهم اذا روى حديثاً لم يتيسر له سماعه من النبي (ص) فالراجح في حقه انه يرويه عن صحابي مثله، وسقوط الراوي الاول من سند الحديث لا يمنع من صحته ولا يجب البحث عن بقية السنة، كما لا يجب البحث عن عدالة الصحابي، لان شرف الصحبة فوق جميع الاعتبارات والامتيازات.ونص السيوطي في كتابه التدريب على ان في الصحيحين من مراسيل الصحابة ما لا يحصى، وان اكثر رواياتها تنتهي اليهم، لانهما لم يرويا الا عن العدول، والصحابة فوق الشبهات والاهواء، واعلى مراتب المرسل عند المحدثين ما رواه صحابي ثبت سماعه، ويأتي من بعده ما رواه صحابي رأى النبي (ص) ولم يثبت سماعه منه، ثم المخضرم وهو من عاصر النبي (ص) ولم يتمكن من لقائه والاجتماع به، ثم المتقن كسعيد بن المسيب وامثاله، ويلي ذلك من كان يتحرى الافضل من الشيوخ، كالشعبي ومجاهد، ودون ذلك مراسيل من كان يأخذ عن كل احد كالحسن البصري وامثاله، ومن اصناف الضعيف (المنقطع)، وهو
لطفا منتظر باشید ...
