الصحيح بنظر العلماء والمحدثين - دراسات فی الکافی للکلینی والصحیح للبخاری نسخه متنی

ما بلغ، وانه وفد على البصرة، وهو غلام ليسمع الحديث، فذهب مع جماعة الى مشايخ البصرة ومحدثيها، وكلهم يكتب ما يتلى عليه، الا هو فانه كان يستمع ولا يكتب، وفي خلال خمسة عشر يوماً دون اصحابه خمسة عشر الف حديث، ولما لاموه على عدم الكتابة، اعاد عليهم كل ما سمعه وسمعوه، مما اضطرهم ان يعرضوا ما دونوه على محفوظاته(1).

ومن تتبع ما قيل فيه، وما نسب اليه، يجد ان اتباعه قد غالوا في تقديسه وتعظيمه حتى خرجوا بذلك عن الحد المألوف ووضعوه في مستوى الاساطير، وكلمة المقدسي وحدها، «كل من روى عنه البخاري فقد جاز القنطرة» التي تعبر عن رأي الجمهور فيه، هذه الكلمة وحدها تكفي للتعبير عن غلوهم المتطرف فيه، ولو نزهوه عن هذه المبالغات والمقالات، وتركوه لآثاره ومؤلفاته، التي توفيه حقه كاملاً غير منقوص لو فعلوا ذلك لابعدوا عنه وعن صحيحه الطعون المسددة التي وجهها ويوجهها لهما كل باحث منصف ينشد الحقيقة مجرداً عن جميع العوامل والمؤثرات، ولكنهم لما أبوا الا ان يجعلوه ثاني القرآن، أبى الباحثون المنصفون الا ان ينظروا الى البخاري كمحدث اجتهد في جمع الحديث وتدوينه يخطئ ويصيب، والى كتابه كغيره من مجاميع الحديث التي جمعت الغث والسمين، والصحيح والفاسد.

(1) انظر ص 251 وما بعدها من الجزء الثاني مقدمة فتح الباري وانظر شذرات الذهب ج 2 ص 134 و 135.

الصحيح بنظر العلماء والمحدثين

الظاهر ان المحدثين من السنة متفقون على ان محمد بن اسماعيل البخاري اول من تطوع لتمييز الصحيح عن غيره، بعد ان كانت الطبقة الاولى التي دونت الحديث لا يعنيها من امره الا جمع حديث الرسول وأقوال الصحابة واقضيتهم من غير ترتيب وتبويب، وجائت الطبقة الثانية فوزعته على الابواب الفقهية ووضعت كل حديث في المحل المناسب له، فكان البخاري مجدداً في الطريقة التي سلكها، ومهد لمن الف من بعده كمسلم بن الحجاج، وابن ماجة المتوفى 273 هجري، وابي داود المتوفى 275 هجري، والترمذي المتوفى 279 هجري، والنسائي المتوفى 303 هجري.

وقال ابن كثير في الباعث الحثيث: اول من اعتنى بجمع الحديث الصحيح محمد بن اسماعيل، وتلاه تلميذه وصاحبه مسلم بن الحجاج النيسابوري فهما اصح كتب الحديث، والبخاري ارجح منه، لانه اشترط في كتابه هذا ان يكون قد عاصر شيخه وثبت عنده سماعه منه، واكتفى مسلم بالمعاصرة ولو لم يسمع منه(1).

(1) انظر الباعث الحثيث ص 25 وجاء ص 30 من المجلد الاول من هدى الساري عن ابي المعمر المبارك بن احمد ان شرط الصحيح عند البخاري ان يخرج الحديث المتفق على ثقة نقلته الى الصحابي المشهور من غير اختلاف بين الثقات الاثبات ويكون اسناده متصلاً غير مقطوع وان كان للصحابي راويان فصاعداً فحسن، وان لم يكن الا راو واحد وصح الطريق اليه كفى، واضاف الى ذلك أبو بكر الحازمي أن يكون راويه مسلماً صادقاً غير مدلس ولا مختلط متصفاً بصفات العدالة ضابطاً سليم الذهن والاعتقاد.