بالامكان ان ينتزع الباحث صفات الواجب عند البخاري من مروياته عن النبي (ص) حول هذا الموضوع المنتشرة في صحيحه هنا وهناك، وبالطبع انه لم يدون فيه الا الاحاديث الصحيحة عنده، لانه اختاره من ستمائة الف حديث على حد زعم المؤلفين في التراجم كما ذكرنا، مع العلم بان البخاري في صحيحه لم يوفق الى توزيع الاحاديث على المواضيع التي تعرض لها توزيعاً كاملاً، ذلك لانه يعنون الموضوع احياناً ويروي فيه بعض الاحاديث التي تناسبه واحياناً يروي فيه ما لا يتناسب معه، لذلك فان الباحث اذا اراد ان ينتهي الى رأيه الاخير في موضوع من المواضيع التي دونها في كتابه لا بد وان يستقصي بقية الابواب ويتتبع المرويات فيها اذا كانت هذه المدونات تعبر عن رأيه في تلك المواضيع.ولعل السر في ذلك ان البخاري لم يمهله الاجل الى انجاز كتابه ونقله من المسودات التي جمعه فيها، فوافاه الاجل قبل تبييضه وتوزيع احاديثه في الاماكن التي تناسبها، وحذف المكررات منه، كما ذكرنا سابقاً ولما جاء دور تلاميذه من بعده دونوه على علاته، ولو امهله الاجل لجاء كتابه مصنفاً ومرتباً على الابواب والمواضيع ووافياً بالغرض الذي اراده من تأليفه، وسليماً من اكثر العيوب التي لا يستطيع الباحث تجاهلها.كما وانه لم يتعرض للواجب بعنوان خاص، بل تعرض لصفاته تعالى وبعض الخصائص التي تشير الى حقيقته في مختلف المناسبات
لطفا منتظر باشید ...
