وجب له حين العقد فكان له أخذ كل ما تناوله عقد البيع ، و يفارق هذا اذا اشترى دارا قد سقط بعضها فإن الساقط منها انفصل عنها ، لانه لا يدخل في عقد البيع ، لانه منفصل حين عقد البيع ، و هذا انفصل بعد عقد البيع .
و في الناس من قال : إن ذهب بفعل آدمي أخذه با لحصة من الثمن ، و إن ذهب بأمر سماوي أخذه بكل الثمن كما قلنا ، أنه قال : فإن غرق بعض العرصة أخذ الباقي بالحصة من الثمن ، أو ترك ، و على ما قلناه يجب أن يقول يأخذ الباقي بكل الثمن أو يترك .
إذا اشترى شقصا و وجب للشفيع فيه الشفعة ، ثم قاسم المشتري و أفرد ما اشتراه ثم غرس و بنا ، ثم طلب الشفيع الشفعة ، قيل للشفيع : إن شئت فخذ بالثمن و قيمة الغراس و البناء اليوم أودع .
فإن قيل : كيف يصح هذه المسألة مع أن حق الشفيع على الفور ، و متى قاسم المشتري بطلت شفعته ، فكيف يكون له الشفعة بعد القسمة ؟ قلنا : تصح له الشفعة من أربعة أوجه أحدها أظهر الشريك الجديد أنه ملك الشفعة بالهبة فقاسمه الشفيع ، ثم بان أنه ملكه بالشراء .
و الثاني : أظهر أنه اشتراه بألف فزهد الشفيع ثم بان أنه اشتراه بمائة بالبينة أو بالاعتراف من المشتري .
و ثالثها و كل المشتري ( الشريك ) ظ في الدار وكيلا في استيفاء حقه ، و مقاسمة شركائه و الاخذ بالشفعة له ، و غاب الموكل ثم وجبت له الشفعة و هو غائب فرأى الوكيل ترك الشفعة ، فقاسم المشترى و غرس المشتري ، أو رأى الحظ في الاخذ فتوانا و لم يأخذ و قاسم فإن المقاسمة تصح و لا يبطل حقه بترك وكيله .
الرابع اشترى المشترى و الشفيع غائب ، فلم يمكنه البناء في المشاع فثبت الشراء عند الحاكم ، و سأله قسمته على الغائب فأفرد له حقه فتصرف ، ثم قدم الشفيع فله الاخذ بالشفعة .
فإذا ثبت أنها تصح من هذا الوجه ، فإذا طالب الشفيع بها لم يخل المشترى من