ابن الاثير ( و يلاط بعكاظ و لا يؤخر ) اى يلصق ادائه بعكاظ ، فكانه الغاء لآجال الديون ، و انها تقضى إلى عكاظ .
ثم عقبه بقوله صلى الله عليه و اله " و ما كان لثقيف من دين الخ " اى انه يؤدى إليهم و لا يحل منعه .
قوله صلى الله عليه و اله " و ما كان لثقيف من وديعة الخ " يعنى انها مؤداة إليهم ، سواء اتخذها مودعها غنيمة لنفسه و قصد ان لا يردها ، أو أهلكها اى أتلفها ، و المودع يطلق للمستودع و قابل الوديعة و هو من الاضداد ، و المراد هنا الثاني .
قوله صلى الله عليه و اله " بلية الخ " لية : بالكسر و تخفيف الياء واد لثقيف ، قال الاصمعى لية واد قرب الطائف اعلاه لثقيف و أسفله لنصر بن معاوية .
( المعجم ) الاصل و ان طعن طاعن على ثقيف أو ظلمهم ظالم ، فانه لا يطاع فيهم في مال و لا نفس و ان الرسول ينصرهم على من ظلمهم و المؤمنين ، و من كرهوا ان يلج عليهم من الناس فانه لا يلج عليهم ، و ان السوق و البيع بافنية البيوت و انه لا يؤمر عليهم الا بعضهم على بعض على بني مالك أميرهم و على الاخلاف أميرهم ، و ما سقت ثقيف من اعناب قريش فان شطرها لمن سقاها ، و ما كان لهم من دين في رهن لم يلط ، فان وجد أهلها قضأ قضوا و ان لم يجدوا قضأ فانه إلى جميدي الاولى من عام قابل فمن بلغ اجله فلم يقضه فانه قد لاطه ، و ما كان لهم في الناس من دين فليس عليهم الا رأسه ، و ما كان لهم من اسير باعه ربه فان له بيعه ، و ما لم يبع فان فيه ست قلائص نصفين ( قال أبو عبيد في الكتاب نصفان ) حقاق و بنات لبون كرام سمان ، و من كان له بيع اشتراه فان له بيعه .
الشرح قوله ( ص ) " و ان طعن طاعن الخ " طعن عليه بالقول أو فيه يطعن - بالفتح و الضم - إذا عابه و منه الطعن في النسب اى من عابهم أو ظلمهم لا يطاع في ذلك ، و الرسول ( ص ) و المؤمنون ينصرونهم على الظالم فلعل الغرض من ذكر ذلك ، انهم كانوا مطعونين في أنسابهم فشرطوا عدمه في الكتاب .