اعتذر بعض كتاب العصر عن عمل الخليفة : بمعاذير لا يسمن و لا يغنى ، فان شئت الوقوف عليها ، فراجع النص و الاجتهاد ص 83 - 90 .
خاتمة في الكتب : المختلقة المعزية اليه ص عثرت حين كنت اسبر الكتب : على كتب تنسب اليه ص ، و لكنها مفتعلة جزما ، بقرائن قطعية ، لا تخفى على من راجع تلكم الكتب ، و قد اسلفنا كتابين منها ص 292 و 323 لاقتضاء المقام ، و نورد هنا سائرها مع العلم بكونها مختلقا ، معزيا اليه صلى الله عليه و اله لئلا يخلو كتابنا منها ، و لايضاح كونها مفتعلة لئلا يلتبس الامر على من لاخبرة له .
يظهر من كلام ابن كثير في تاريخه ( البداية و النهاية ج 5 ص 219 ) : ان يهود خيبر افتعلوا كتابين نسبوهما إلى رسول الله ص قال : قد ادعى يهود خيبر في ازمان متاخرة بعد الثلاثمأة : ان بأيديهم كتابا من رسول الله صلى الله عليه و اله فيه وضع الجزية عنهم و قد اغتر بهذا الكتاب بعض العلماء حتى قال : باسقاط الجزية عنهم من الشافعية أبو علي بن خيرون ، و هو كتاب مزور مكذوب مفتعل لا أصل له ، و قد بينت بطلانه من وجوه عديدة في كتاب مفرد ، و قد تعرض لذكره و إبطاله ، جماعة من الاصحاب في كتبهم : كابن الصباغ في مسائله ، و الشيخ ابى حامد في تعليقته ، و صنف ابن المسلمة جزءا منفردا للرد عليه ، و قد تحركوا به بعد السبعمأة ، و أظهروا ، كتابا : فيه نسخة ما ذكره الاصحاب في كتبهم ، و قد وقفت عليه فإذا هو مكذوب ، فان فيه شهادة سعد بن معاذ ، و قد كان مات قبل زمن خيبر ، و فيه شهادة معاوية بن ابى سفيان و لم يكن اسلم يومئذ ، و كتبه على بن أبو طالب و هذا لحن ، و فيه وضع الجزية و لم تكن شرعت بعد ، فانها انما شرعت أول ما شرعت ، واخذ من أهل نجران ، و ذكروا انهم وفدوا سنة تسع .
لم نظفر بهذين الكتابين المكذوبين إلى ألان و انما ظفرنا بسبعة كتب عهد أربعة منها للنصارى و واحدة ليهود مقنا ، و كتابين آخرين ، و على نقل ابن كثير