الثامن: لا يصح طهارة الكافر لتعذر نيةالقربة في حقه.
التاسع: إذا وضّأ غيره لضرورة فالمعتبرنيته لا نية الموضئ لأنه المخاطب بالطهارة.
و طوله من قصاص شعر الرأس في الأغلب إلىالذقن، و عرضه ما اشتملت عليه الإبهام والوسطى، و هو مذهب أهل البيت عليهمالسّلام و به قال مالك، و قال الشافعي وأبو حنيفة و أحمد: ما بين العذار و الاذن منالوجه. لنا رواية حريز عن أحدهما عليهماالسّلام قلت: «أخبرني عن الوجه الذي أمراللّه بغسله ان زاد لم يؤجر و ان نقص أثم؟قال ما دارت عليه السبابة و الوسطى والإبهام من قصاص شعر الرأس إلى الذقن، و ماسوى ذلك ليس من الوجه، قلت الصدغ ليس منالوجه؟ قال لا» و لان ما ذكرناه متفق علىأنه من الوجه و ما وراء العذار ليس كذلكفيقتصر على المتفق لأنا نتيقن تناول الأمرله بالغسل. لا يقال: الوجه من المواجهةلأنه يبطل بما أقبل من الأذنين.
الأول: «الأجلح» و «الأنزع» لا يعتبرانبأنفسهما، بل يغسلان ما يغسله مستويالخلقة لأنه من الوجه و ان قصر عنه الشعر، و كذاالأعم و ان تداني شعره.
الثاني: لا يجب غسل ما خرج عما دارت عليهالإبهام و الوسطى من العذار و لا يستحب غسل ما بينه و بين الاذن، و لايجب، لأن الوظائف الشرعية موقوفة علىالتشريع و مع فقده فلا توظيف.
الثالث: ما استرسل من اللحية طولا و عرضالا يجب إفاضة الماء عليه لأنها ليست من الوجه، و قال الشافعي فيأحد قوليه: يجب غسلها، لما روي ان رسول