ذلك لصلاة الليل و الغداة. و اقتصر الشيخ(ره) في النهاية و المبسوط على الأغسال.
و كذا علم الهدى، و ابنا بابويه، و ظن غالطمن المتأخرين: انه يجب على هذه مع الأغسالوضوء، مع كل صلاة، و لم يذهب الى ذلك أحد منطائفتنا، و ربما يكون غلطه لما ذكره الشيخ(ره) في المبسوط و الخلاف: «ان المستحاضة،لا تجمع بين فرضين بوضوء. فظن انسحابه علىمواضعها، و ليس على ما ظن، بل ذلك مختصبالموضع الذي يقتصر فيه على الوضوء.
و الذي اختاره المفيد (ره) هو الوجه، و هولازم للشيخ أبي جعفر، لان عنده:
كل غسل لا بد فيه من الوضوء إلا غسلالجنابة، و إذا كان المراد بغسل الاستحاضةالطهارة، لم يحصل المراد به الا مع الوضوء.
أما علم الهدى فلا يلزمه ذلك، لان الغسلعنده يكفي عن الوضوء فلا يلزمه اضافةالوضوء الى الغسل هنا، و يحتج بما رواهمعاوية، و قد قدمنا خبره، و بما رواهزرارة، عن أبي جعفر عليه السّلام قال:«الطامث تقعد بعدد أيامها، كيف تصنع؟ قال:
تستظهر بيوم أو يومين، ثمَّ هي مستحاضةفلتغتسل و لتستوثق من نسفها و تصلي كل صلاةبوضوء ما لم ينفد الدم، فاذا نفد اغتسلت، وصلت» و هذا التفصيل دليل قطع الشركة.
و جوابنا: ان إيجاب الأغسال ليس بمانع منإيجاب الوضوء مع كل غسل و بتقدير أن لايكون مانعا يسلم قوله عليه السّلام «كليغسل لا بد فيه من الوضوء إلا غسل الجنابة»و مع سلامته، تناول موضع لنزاع.