«إِنَّ اللَّهَ وَ مَلائِكَتَهُيُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يا أَيُّهَاالَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ».
و لم يرد في هذه المواطن الا الدعاء، واللفظ المشترك لا يحمل على معنييه فتعيّنإرادة أحدهما، و ذات الركوع مرادة من هذااللفظ فلا يراد الدعاء، و لأن الإجماع علىأن الدعاء المحض لا يشترط فيه الطهارة،لكن يستحب، فاستحال إرادة الأمرين، لايقال: لم لا يكون اللفظ واقعا عليهمابالتواطؤ، لأنا نقول:
المتواطئ هو في الواقع على شيء مشترك فيمسماه، و الصلاة ليست واقعة على ذاتالركوع، باعتبار الدعاء، بل هو اسمبجملتها، حتى لو خلت من دعاء أصلا لكانتصلاة، لكن الأفضل عندنا الطهارة.
قال الشيخ في الخلاف: «يجوز أن يتيمملصلاة الجنازة مع وجود الماء» و أطلق و قالابن الجنيد: «و لا بأس بالتيمم في المصيرللجنازة إذا خاف فوتها» و قال ابن بابويه:«و في خبر تيمم لها ان أحب» و قال أبوحنيفة: «مع اشتراط الطهارة لها، يجوزالتيمم، مع وجود الماء، إذا خشي فواتالصلاة، كما لو اشتغل بالطهارة المائية، وكذا صلاة العيد» و منع ذلك الشافعي، و لميجز التيمم مع وجود الماء، لقوله تعالىفَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا فلايكون التيمم طهارة، مع وجوده.
و احتج أبو حنيفة: «بأن صلاة الجنازة، والعيد، لا يقضيان، و الطهارة لا يرادلنفسها، بل للصلاة، و بتقدير الفوات يسقطاعتبار الطهارة، لأنه لا ثمرة لها،فيستدرك الصلاة بالتيمم، و لا كذلك صلاةالجمعة، لو خشي الفوات بالطهارة لها، وصلاة الفريضة، لأن الجمعة تقضى ظهرا، والفريضة يؤدي ما يدرك منها في الوقت، ويقضي