الاول رفع اختلاف أكابر اصحاب أبى عبد الله عليه السلام في امامة عبد الله الافطح المفضول من أولاد ، محتجا بانه الاكبر منهم بعده ، و تضعيف حجتهم ، و هي النص على امامة الاكبر من أولاد الامام ، و ان إطلاقه يقتضى امامة الاكبر و ان كان الاصغر منهم هو الافضل . و يهشد لذلك جملة من الاخبار المتقدمة ص 76 و 77 مثل خبر هشام بن سالم و خبر على بن يقطين على ما رواهما الكشي .
قال أبو عمرو الكشي عند ذكر الفطحية ص 164 : و الذين قالوا بإمامته عامة مشايخ العصابة و فقهائها ، مالوا إلى هذه العقالة ، فدخلت عليهم الشبهة لما روى عنهم عليه السلام انهم قالوا : ( الامامة في الاكبر من ولد الامام إذا مضى ) .
قلت : و توضيح مقالة فقيه الاسلام زرارة في رفع هذا الاختلاف العظيم الذي نشاء عن الاثر و التعبد به و ابتلى به مشايخ العصابة و فقهائهم و زلت به الاقدام ، و زرارة مشغول بنفسه لانه في سكرات الموت ، و لا يقدر على كثير الكلام و الجدال مع هؤلاء العظام و ليس له إبطال هذه البدعة الا بموجز من البيان بان يقال : ان حجة الفطحية ساقطة واهية لوجوه كثيرة ، و قد أعرض هذا الفقية العظيم عن تضعيف سنف خبر امامة الاكبر من ولد الامام حتى لا يكابر بقول بعضهم بالسماع عن الامام الحجة بلا واسطة .
كما أعرض ايضا عن تضعيف دلالته بأن المراد هو الاكبر شأنا لا ألاكبر سناكى لا يناقش بتبادر الكبر في السن عند إطلاقه .
كما اعرض ثالثا عن تقييد إطلاقه بما إذا اجتمعت و نوفرت شرائط الامامة في الجميع فيرجح بكبر السن كما في السبطين عليهما السلام ، فلا يشمل ما إذا كان الاكبر فاقدا لها ، كى لا ينافس بانه تقييد بلا دليل ، أو بشاهد مطعون ، أو يقال