المبحث الرابع

التعارض في أكثر من دليلين

كان الكلام في المبحث الثالث في التعارض بين اثنين وربما يكون التعارض ثلاثيّ الأطراف، كما إذا فرضنا عامّاً وخاصّين.

إذا قال: أكرم العلماء، ثمّ قال: لا تكرم العالم الفاسق، ثمّ قال: لا تكرم العالم النحوي، فنسبة كلّ من الخاصين إلى العام نسبة الخصوص إلى العموم.

فقد وقع الخلاف في كيفية الجمع فيها.

فذهب المحقّق النراقي إلى أنّ العام يخصّص بأحدهما أوّلاً، ثمّ بالخاص ثانياً.(1) غير انّ الشيخ الأنصاري والمحقّق الخراساني ذهبا إلى أنّ العام يخصص بهما معاً.

ففي المثال المذكور لو خصصنا العام بالخاصين معاً لا يكون هناك أيُّ انقلاب في النسبة، فيخرج العالم الفاسق والعالم النحوي عن تحت العام معاً ويختص العام بعدول العلماء غير النحاة.

وأمّا بناء على نظرية المحقّق النراقي، فلو خصصنا العام بإخراج العالم الفاسق، تكون نتيجة الدليلين بعد التخصيص كالتالي: أكرم العالم غير الفاسق، فتكون النسبة بينه و بين قوله: لا تكرم العالم النحوي عموماً من وجه، فالفقيه

1. العوائد:119.