مصباح الفقاهة فی المعاملات

الحكم الالزامي حتى بالنسبة إلى العناوين الثانوية لتقع المعارضة بينهما .

الثالث : أن يتحد موضوع الحكمين أيضا ، و لكن يقيد الحكم الالزامي بعدم المخالفة للحكم الالزامي .

مثاله ان قضأ حاجة المؤمن و إجابة دعوته و إدخال السرور في قلبه و تفريج غمه من الامور المرغوبة في الشريعة المقدسة .

إلا أنها مقيدة بعدم ترك الواجب ، و فعل الحرام ، لما ورد ^{( 1 )} من أنه لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق .

فتقديم دليل الوجوب أو الحرمة في هذه الصورة على أدلة الامور المذكورة و إن كان مسلما إلا انه لدليل خارجي ، لا لما ذكره المصنف .

فهذه الصور الثلاثة كلها غريبة عن كلام المستدل .

نعم لو صحت رواية عبد الله بن سنان المتقدمة التي دلت على استحباب قراءة القرآن بألحان العرب ، و حرمة قراءته بألحان أهل الفسوق و الكبائر لوجب تقييد ما دل على استحباب قراءة القرآن بصوت حسن بغير الغناء .

و لكن الرواية ضعيفة السند .

الرابع : أن يكون الحكم متحدا في مقام الثبوت .

و لكن الادلة متعارضة في إثبات كونه إلزاميا أو إلزامي .

الخامس : ان يكون الحكمان الالزامي و غير الالزامي في مرحلة جعلهما مطلقين ، بحيث لا يرتبط أحدهما بالآخر ، و لكنهما قد يتصادقان على مورد في الخارج ، و يتعارضان بالعموم من وجه ، لا بنحو التبائن ، و في هاتين الصورتين لا وجه لدعوى أن ادلة الاحكام الالزامية لا تقاوم ادلة الاحكام الالزامية ، بل لا بد من ملاحظة المرجحات في تقديم احداهما على الاخرى ، و قد حقق ذلك في محله .

و ما ذكره المستدل إنما هو من قبيل الصورة الرابعة ، و عليه فلا وجه للحكم بالتساقط ، و الرجوع إلى اصالة الاباحة ، بل يقدم ما دل على حرمة الغناء ، لكونه مخالفا للعامة ، و يترك ما دل على الجواز لموافقته لهم ، و نتيجة ذلك أنه لا دليل على استثناء الغناء في القرآن و الادعية و الاذكار .

1 - راجع ج 2 ئل باب 11 تحريم اسخاط الخالق في مرضاة المخلوق حتى الوالدين و وجوب العكس من أبواب الامر بالمعروف ص 493 .

وج 2 المستدرك باب 10 تحريم إسخاط الخالق في مرضاة المخلوق ص 364 .