وأيضـاً: لو كانت المعرفة إنّما تجب بالأمر، لكان الأمرُ بها إمّا أنْ يتوجّه إلى العارف بالله تعالى، أو إلى غير العارف، والقسمان باطلان، فتعليل الإيجاب بالأمر محال.
أمّا بطلان الأوّل ; فلأنّه يلزم منه تحصيل الحاصل، وهو محال.
وأمّا بطلان الثاني ; فلأنّ غير العارف بالله يستحيل أنْ يعرف: أنّ الله قد أمَره، وأنّ امتثال أمره واجب.
وإذا استحال أنْ يعرف أنّ الله تعالى قد أمره، وأنّ امتثال أمره واجبٌ، استحال أمره، وإلاّ لزم تكليف ما لا يطاق، وسيأتي بطلانه إنْ شاء الله تعالى.