والجواب: إنّ المراد بالحقيقة الإلهية إنْ كان الذات، فلا يلزم من إثبات الصفات الزائدة تركّب في الذات.
وإنْ كان المراد أنّ هناك ذاتاً وصفات متعدّدة قائمة بتلك الذات، فليس إلاّ ملاحظة الموصوف مع الصفات.
ثمّ إنّ احتياج الواجب إلى ما هو غيره يوجب الإمكان كما قدّمنا.
وأمّـا ما استدلّ به من كلام أمير المؤمنين (عليه السلام)، فالمراد من نفي الصفـات يمكـن أن يكون صفات تـكون هي غير الذات بالكلّـية، وليـس ها هنا كذلك.
السادس: الاستدلال بلزوم ارتكاب ما هو معلوم البطلان ها هنا... وهو أنّ هذه المعاني لا هي عين الذات، ولا غيرها ; وهذا غير معقول.
والجواب: إنّ المراد بعدم كون الصفات عين الذات، أنّها مغايرة للذات في الوجود ; وكونها غير مغايرة لها، أنّها صفات للذات، فليس بـينهما مغـايرة كلّيـة بحيث يصـحّ إطـلاق كونها مغايـرة للذات بالكلّيـة، كما يقال: إنّ عِلمَ زيد ليس عين زيد ; لأنّه صفةٌ له، وليس غيره بالكلّية ; لأنّه قائم به، وهذه الواسطة على هذا المعنى صحيحة ; لأنّ سلب العينيّة باعتبار، وسلب الغيرية باعتبار آخر، فكِلا السلبَين يمكن تحقّقهما معاً.