على ذاته لذاته، فهو جائز عندنا، وليس فيه نقص، وهو المتنازع فيه. وإنْ أردتم به غيره، فصـوّروه أوّلا حتّى تفهموه(1)، ثمّ تثـبّتوا(2)لزومـه لِما ادّعينا. والحاصـل: إنّ المحال هو استفادته صفة كمال من غيره، لا اتّصافه لذاته بصفة كمال هي غيره ; واللازم من مذهبنا هو الثاني لا الأوّل(3). الرابع: الاستدلال بلزوم إثبات ما لا نهاية له من المعاني القديمة(4)بذاته تعالى ; وذلك لأنّ العلم بالشيء مغاير للعلم بما عداه.. إلى آخر الدليـل. والجواب: إنّ العلم صفةً واحدةً قائمةً بذاته تعالى، ويتعدّد بحسب التعلّق بالمعلومات الغير المتناهية، فله بحسب كلّ معلوم تعلّق، فكما يتصوّر أن تكون المعلومات غير متناهية، كذلك يجوز أن تكون تعلّقات العِلم ـ الذي هو صفة واحدة ـ غير متناهية بحسب المعلومات، وليس يلزم منه محال، ولا(5) يلزم التسلسل المحال ; لفقدان شرط (الترتّب في)(6)الوجـود(7). الخامس: الاستدال بأنّه لو كان موصوفاً بهذه الصفات، لزم كون الحقيقة الإلهية مركّبة، ويلزم منه الاحتياج. (1) في شرح المواقف: نـفهمه. (2) في المصدر: بيّـنوا. (3) شرح المواقف 8 / 48. (4) في المصدر: القائمـة. (5) في المصدر: فلا. (6) في المصدر: الترتّب و. (7) انظر: المواقف: 288، شرح المواقف 8 / 73 و 79.
لطفا منتظر باشید ...
