لطفا منتظر باشید ...
وقـال الفضـل(1):
ذهب الأشعري ومن تبعه من الأشاعرة إلى أنّ العرض لا يبقى زمانيـن(2).
فالأعراض جملتها غير باقية عندهم، بل هي على التقضّي والتجدّد ينقضي منها واحد ويتجدّد آخر مثله(3).
وتخصيص كلّ من الآحاد المتقضّية المتجدّدة بوقته الذي وُجد فيه، إنّما هو للقادر المختار، فإنّه تخصيص بمجرّد إرادته كلّ واحد منها بوقته الذي خلقه فيه، وإن كان يمكن خلقه قبل ذلك الوقت وبعده.
وإنّما ذهبوا إلى ذلك ; لأنّهم قالوا: بأنّ السبب المحوج إلى المؤثّر هو الحدوث، فلزمهم استغناء العالَم حال بقائه عن الصانع، بحيث لو جاز عليه العدم ـ تعالى عن ذلك علوّاً كبيراًـ لَما ضرّ عدمه في وجوده، فدفعوا ذلك بأنّ شرط بقاء الجوهر هو العرض.
ولمّا كان هو متجدّداً محتاجاً إلى المؤثّر دائماً كان الجوهر أيضاً حال بقائه محتاجاً إلى ذلك المؤثّر بواسطة احتياج شرطه إليه، فلا استغناء أصلا.
واستدلّوا على هذا المدّعى بوجوه:
منها: إنّها لو بقيت لكانت باقية متّصفة ببقاء قائم بها، والبقاء عرض،
(1) إبطال نهج الباطل ـ المطبوع ضمن إحقاق الحقّ ـ 1 / 259.
(2) تمهيد الأوائل: 38، الملل والنحل 1 / 84، محصّـل أفكار المتـقدّمين والمتأخّرين: 162، شرح المواقف 7 / 222.
(3) ذكر ذلك الإيجي في المواقف: 101 عن الأشعري وغيره، وانظر: شرح المقاصد 2 / 161، شرح المواقف 5 / 37.
