لطفا منتظر باشید ...
وأقـول:
هـذا كلّه من كلام " المواقف " وشرحها إلى قوله: " تسمّى بـ: الإلهية "(1)، فكأنّه جاء ناقلا لكلامهما بلا فائدة تتعلّق بالجواب عن أبي هاشم وغيره من مثبتي الأحوال.
وقوله: " هو من المعتزلة " لا ينفعه ; لأنّ بعض مثبتي الأحوال من الأشاعرة(2)، وهم قائلون بمقالة أبي هاشم! على أنّ المصنّف بصدد الردّ على الجمهور مطلقاً من دون خصوصية للأشاعرة.
ثمّ إنّ الأشعري يقول: إنّ الاشتراك بالأحكام يستلزم الاشتراك بالذات والذاتيّات(3) ; فما معنى حكمه بالمخالفة بين الموجودات في الذات مع اشـتراكها في الأحكام؟! اللّهـمّ إلاّ أنْ يريد بـ " الأحكام " الأُمور الاعتباريـة لا الحقيقية.
هـذا، واستدلّ ـ أيضاً ـ أصحابنا وغيرهم على المخالفة، بأنّه تعالى لو شـاركه غيره في الذات والحقيقـة لخالفه بالتعيـين، لضـرورة التعـدّد، ولا ريب أنّ ما به الافتراق غير ما به الاتّفاق(4)، فيلزم التركيب في هويّة الواجب تعالى، وهو باطل.
(1) المواقف: 269، شرح المواقف 8 / 14 ـ 15.
(2) كالقاضي أبي بكر محمّـد بن الطيّب الباقلاّني، المتوفّى سنة 403 هـ.
انظر: الملل والنحل ـ للشهرستاني ـ 1 / 82.
(3) انظر: الأربعين في أُصول الدين ـ للفخر الرازي ـ 1 / 140 ـ 141.
(4) انظر: المراسلات بين القونوي والطوسي: 99 وما بعدها، نهاية الحكمة: 18.
