إنّه تعالى باق لذاته
قال المصنّـف ـ نوّر الله ضريحه ـ(1):
المطلب الثـاني
في أنّ الله تعالى باق لذاته
الحقّ ذلك ; لأنّه لو احتاج في بقائه إلى غيره كان ممكناً، فلا يكون واجباً ; للتنافي الضروري بين الواجب والممكن.
وخالفت الأشاعرة في ذلك، وذهبوا إلى أنّه تعالى باق بالبقاء(2).
وهو خطأ لِما تقدّم(3) ; ولأنّ البقاء إنْ قام بذاته تعالى لزم تكثّره واحتياج البقاء إلى ذاته تعالى، مع أنّ ذاته محتاجة إلى البقاء، فيدور.
وإنْ قام بغيره كان وصف الشيء حالاًّ في غيره ; ولأنّ غيره محدَث.
وإنْ قام البقاء بذاته كان مجرّداً.
وأيضـاً: بقاؤه تعالى باق لامتناع تطرّق العدم إلى صفاته تعالى ; ولأنّه يلزم أن يكون محلاًّ للحوادث، فيكون له بقاء آخر، ويتسلسل.
وأيضـاً: صفاته تعالى باقية، فلو بقيت بالبقاء لزم قيام المعنى بالمعنى.
(1) نهج الحقّ: 67.
(2) شرح المواقف 8 / 106 ـ 108.
(3) راجع: المبحث التاسع، الصفحة 285 وما بعدها.