لطفا منتظر باشید ...
وقال الفضـل(1):
مذهب الأشاعرة: أنّه تعالى لا يجوز أن يحلّ في غيره ; وذلك لأنّ الحلول هو الحصول على سبيل التبع، وأنّه ينفي الوجوب الذاتي.
وأيضـاً: لو استغنى عن المحلّ لذاته(2) لم يحلّ فيـه، وإلاّ لاحتاج إليه لذاته، ولزم حينئذ قِدَم المحلّ، فيلزم محالان معاً(3).
وأمّـا ما ذكر أنّ الجمهور من الصوفية جوّزوا عليه الحلول، فقد ذكرنا في الفصل السابق أنّه إن أراد بهذه الصوفية مشايخَنا المحقّقين، فإنّ اعتقاداتهم مشهورة، ومن أراد الاطّلاع على حقائق عقائدهم فليطالع الكتب التي وضعوها لبيان الاعتقادات..
كالعقائد المنسوبة إلى سهل بن عبـد الله التسـتري(4)..
وكاعتقادات الشيخ أبي عبـد الله محمّـد بن الخفيف، المشهور بالشيخ الكبير(5)..
(1) إبطال نهج الباطل ـ المطبوع ضمن إحقاق الحقّ ـ 1 / 186 ـ 190.
(2) في إحقاق الحقّ: بذاته.
(3) المواقف: 274، شرح المواقف 8 / 28 ـ 29 مختصراً.
والمحالان هما: قِدَم المحلّ وهو حادثٌ ممكن، وإمكان الباري وهو القديم الواجـب.
(4) مرّت ترجمته في الصفحة 196.
(5) هو: أبو عبـد الله محمّـد بن خفيف بن إسْفِكْشاد الشيرازي الشافعي، شيخ الصوفية، قيل: هو من أولاد الأُمراء في إقليم فارس، وكان شاعراً، لقي الحلاّج وصحب ابن عطاء وغيره، ولد سنة 276 هـ، وتوفّي سنة 371 هـ، له تصانيف عديدة، منها: المعتقد الصغير، المعتقد الكبير، آداب المريدين، الفصول في الأُصول، جامع الإرشاد، اختلاف الناس في الروح.
انظر: طبقات الصوفية: 462 رقم 9، تلبيس إبليس: 326، سير أعلام النبلاء 16 / 342 رقم 249، طبقات الشافعية ـ للسبكي ـ 3 / 149 رقم 135، البداية والنهاية 11 / 255 حوادث سنة 371 هـ، هديّة العارفين 6 / 49 ـ 50.
