لطفا منتظر باشید ...
وأقـول:
قد سبق أنّ القبيح عندهم ما نُهيَ عنه شرعاً، والحسن ما لم ينه عنه كما في " المواقف "(1).
وحينئذ فالأفعال كلّها ليست حسنة أو قبيحة بالنظر إلى ذواتها وقبل تعلّق التكاليف بها، وإنّما تكون حسنة أو قبيحة بعد تعلّقها بها.
فلو تعلّق أمره تعالى مثلا بالكفر وتكذيب الأنبياء وتعظيم الشياطين كانت حسنة وكان أمره أيضاً حسناً ; لأنّ أمره من فعله، وفعله حسن ; لأنّه لم ينه عنه فيشمله تعريف الحسن المذكور، كما صرّح به في " شرح المواقف "(2) وذكرناه سابقاً(3)..
وحينئذ يتمّ ما ذكره المصنّف (قدس سره) بقوله: " لو كان الحسن والقبح شرعيّين لحسن من الله تعالى أن يأمر بالكفر " فإنّ الكفر ـ مثلا ـ ليس قبيحاً قبل التكليف، فيصحّ تعلّق الأمر به، وإذا تعلّق به صار حسناً كما يحسن الأمر به.
وبذلك يُعلم أنّه لا محلّ لتفسـير الخصم للحسن والقبح الشرعيّين بأنّ الشرع حاكم بهما، ولا لترديده في مراد المصنّف (رحمه الله) بالحسن بين أمرين لا دخل لهما بمقصود المصنّف ولا بمصطلح الأشاعرة.
على أنّه لو أراد المصنّف الشقّ الأوّل فهو لازم لهم على مذهبـهم ;
(1) المواقف: 323.
(2) شرح المواقف 8 / 182.
(3) انظر الصفحتين 413 ـ 414 من هذا الجزء.
