لطفا منتظر باشید ...
وأقـول:
قد عرفت في أوّل المطلب أنّ الملاءمة والمنافرة جهتان تقتضيان الحبّ والبغض، والرضا والسخط، لا الحسن والقبح العقليّين، فلا معنى لعدّهما من معاني الحسن والقبح.
وعرفت أنّ كثيراً من صفات الكمال والنقص، كالإحسان والإساءة أفعال حقيقية، والحسن والقبح فيها لا يُناطان بلحاظ الوصفية، فإذا أقرّ الخصم بحسن الإحسان وقبح الإساءة فقد تمّ المطلوب.
على أنّه لا ريب بصحّة مدح المحسن وذمّ المسيء، فيكون الإحسان حسناً والإساءة قبيحةً بالمعنى الثالث الذي فيه النزاع، فلا معنى لإرجاعه إلى أحد المعنيين الأوّلَين.
وأمّا ما ذكره في العلاوة المأخوذة من " شرح المواقف "(1)..
ففيـه: إنّه إذا أُريد من العرف العامّ اتّفاق آراء العقلاء على حسن شيء أو قبحه، فهو الذي تذهب إليه العدلية، ولكن لا معنى لتسميته بالعرف العامّ، ولا يتصوّر تحقّق العرف العامّ من دون أن يكون هناك حسن وقبح عقليّان، فإنّه ليس أمراً اصطلاحياً.
وأمّا ما بيّنه في تحقيقه فهو رجوع إلى قول العدلية بثبوت الحسن والقبح العقليّين، بسبب جهات محسّنة أو مقبّحة، ولا نزاع لأهل العدل معهم إلاّ بهذا كما سبق.
(1) شرح المواقف 8 / 192.
