لطفا منتظر باشید ...
وأقـول:
ما أجاب به عن لزوم إمكان الواجب مبنيّ على قولهم: إنّ صفاته ليست غير ذاته بالكلّـيّة.
وقد عرفت أنّه لا طائل تحته، إذ لا يرجع إلاّ لإصلاح لفظي، فإنّهم يقولون بزيادة الصفات في الوجود، فتغاير الذات بالكلّـيّة، فيلزم إمكان الذات، لحاجتها في الوجود إلى غيرها، وهو البقاء، ويلزم التكثّر.
وأمّا ما أجاب به عن لزوم الدور، من عدم احتياج الذات إلى البقاء، بل هما متحقّقان على سبيل الاتّفاق، فقد عرفت في المبحث السابق ما فيه من المفاسد الكثيرة.
وأمّا ما أجاب به عن قول المصنّف: " بقاؤه باق "، من أنّ بقاء البقاء عينـه، ففيه:
إنّه لو ساغ ذلك فَلِمَ لا يكون بقاء الذات عينها؟! مع أنّه باطل على مذهبهم ; لأنّهم زعموا أنّ القول بالعينية راجع إلى النفي المحض(1) ; لأنّه يؤدّي إلى أن يكون تعالى عالماً لا علم له، وقادراً لا قدرة له، وباقياً لا بقاء له، وهكذا...
فإذا قالوا: إنّ بقاء البقاء عينه، كان البقاء باقياً لا بقاء له، وهو باطل بزعمهم(2).
(1) المواقف: 280.
(2) محصّل أفكار المتقدّمين والمتأخّرين: 252 ـ 253، المواقف: 296 ـ 297، شرح المواقف 8 / 106 ـ 108.
