وقال الفضـل(1):
قد عرفت في ما سبق أكثر أجوبة ما ذكره في هذا الفصل..
قوله: " لو احتاج في بقائه إلى غيره كان ممكناً ".
قلنا: الاحتياج إلى الغير الذي لم يكن من ذاته يوجب الإمكان، ومن كان صفاته من ذاته لم يكن ممكناً.
قوله: " ولأنّ البقاء إن قام بذاته لزم تكثّره ".
قلنا: لا يلزم التكثّر ; لأنّ الصفات الزائدة ليست غيره مغايرة كلّـيّة.
قوله: " احتاج البقاء إلى ذاته، وذاته محتاجة إلى البقاء، فيلزم الـدور ".
قلنا: مندفع بعدم احتياج الذات إلى البقاء، بل هما متحقّقان معاً كما سبق(2)، فهو قائم بذاته من غير احتياج الذات إليه، بل هما متحقّقان معاً.
قوله: " بقاؤه باق ".
قلنا: مُسلّم، فالبقاء موصوفٌ ببقاء هو عين ذلك البقاء، كاتّصاف الوجود بالوجود.
قوله: " ولأنّه يلزم أن يكون محلاًّ للحوادث ".
قلنا: ممنوع ; لأنّا قائلون بقدمه.
قوله: " يكون له بقاء آخر، ويتسلسل ".
قلنا: مندفع بما سبق من أنّ بقاءَ البقاءِ نفسُ البقاء.
(1) إبطال نهج الباطل ـ المطبوع ضمن إحقاق الحقّ ـ 1 / 252.
(2) تقدّم في الصفحة 290 من هذا الجزء.