دلائل الصدق لنهج الحق

يتحقّق في جانب العدم ; لإمكان تقسيم المستمرّ إليهما، ومورد القسمة مشترك ; ولأنّ معنى الاستمرار كونُ الأمر في أحد الزمانين كما كان في الزمان الآخر.

وإنْ عُني به صفةً زائدةً على الاستمرار، فإن احتاج كلّ منهما إلى صاحبه ; دار..

وإنْ لم يحتج أحدهما إلى الآخر، أمكن تحقّق كلّ منهما بدون صاحبه، فيوجد بقاء من غير استمرار وبالعكس ; وهو باطل بالضرورة..

وإن احتاج أحدهما [إلى صاحبه] خاصةً، انفكّ الآخر عنه ; وهو ضروري البطلان.

الثاني: إنّ وجود الجوهر في الزمان الثاني لو احتاج إلى البقاء لزم الدور ; لأنّ البقاء عرض يحتاج في وجوده إلى الجوهر..

فإن احتاج إلى وجود هذا الجوهر ـ الذي فُرِض باقياً ـ كان كلٌّ من البقاء ووجود الجوهر محتاجاً إلى صاحبه ; وهو عين الدور المحال.

وإن احتاج إلى وجود جوهر غيره، لزم قيام الصفة بغير الموصوف ; وهو غير معقول.

أجابوا بمنع احتياج البقاء إلى الجوهر، فجاز أن يقوم بذاته لا في محلّ، ويقتضي وجود الجوهر في الزمان الثاني، وهو خطأ ; لأنّه يقتضي قيام البقاء بذاته فيكون جوهراً [مجرّداً]، والبقاء لا يُعقل إلاّ عرضاً قائماً بغيـره.

وأيضاً: يلزم أن يكون هو بالذاتية أَوْلى من الذات، وتكون الذات بالوصفيّة أَوْلى منه ; لأنّه مجرّد مستغن عن الذات، والذات محتاجة إليه.. والمحتاج أَوْلى بالوصفـيّة من المستغني، والمستغني أَوْلى بالذاتية من