إنّه تعالى باق لذاته

قال المصنّـف ـ نوّر الله ضريحه ـ(1):

المطلب الثـاني

في أنّ الله تعالى باق لذاته

الحقّ ذلك ; لأنّه لو احتاج في بقائه إلى غيره كان ممكناً، فلا يكون واجباً ; للتنافي الضروري بين الواجب والممكن.

وخالفت الأشاعرة في ذلك، وذهبوا إلى أنّه تعالى باق بالبقاء(2).

وهو خطأ لِما تقدّم(3) ; ولأنّ البقاء إنْ قام بذاته تعالى لزم تكثّره واحتياج البقاء إلى ذاته تعالى، مع أنّ ذاته محتاجة إلى البقاء، فيدور.

وإنْ قام بغيره كان وصف الشيء حالاًّ في غيره ; ولأنّ غيره محدَث.

وإنْ قام البقاء بذاته كان مجرّداً.

وأيضـاً: بقاؤه تعالى باق لامتناع تطرّق العدم إلى صفاته تعالى ; ولأنّه يلزم أن يكون محلاًّ للحوادث، فيكون له بقاء آخر، ويتسلسل.

وأيضـاً: صفاته تعالى باقية، فلو بقيت بالبقاء لزم قيام المعنى بالمعنى.

(1) نهج الحقّ: 67.

(2) شرح المواقف 8 / 106 ـ 108.

(3) راجع: المبحث التاسع، الصفحة 285 وما بعدها.