قال في " شرح المواقف " بعد ذِكر الماتن لهذا الجواب ـ أعنـي أنّ بقاء البقاء نفسه ـ: " ويرد على هذا الجواب أنّ ما تكرّر نوعه يجب كونه اعتبارياً كما مرّ "(1).
ولا يخفى أنّ ما نسبه الخصم إلى قومه من قِدم البقاء غير صحيح بمقتضى تعليلهم لزيادة البقاء على الذات، فإنّهم علّلوه ـ كما سبق ـ بأنّ الوجود متحقّق دونه كما في أوّل الحدوث ; وهذا يدلّ على اعتبار المسبوقية بالعدم في ذات البقاء، وهو يقتضي حدوثه.
وأمّا ما أجاب به عن إيراد المصنّف الأخير، ففيه ما عرفت سابقاً من أنّ نفي المغايرة اصطلاح محض، فإنّهم إذا قالوا بزيادة الصفات على الذات في الوجـود كانـت المغـايرة بـينهما كلّـيّة، فيكـون بقاء البقـاء صفة للبقـاء لا للذات، وقائماً به لا بالذات، فيلزم قيام المعنى بالمعنى.
وهذا من المصنّف إلزامي لهم، من حيث إنّ البقاء عندهم عرض وجودي، وزعمهم أنّ العرض لا يقوم بالعرض(2) ـ كما ستعرفه قريباً إن شاء الله تعالى ـ، وإلاّ فهو لا يمنع من قيام العرض بالعرض ـ كما ستعرف ـ.
على أنّ كلّ بقاء عند المصنّف والإمامية أمر اعتباري(3)، فيجوز أن يفرض قيامه بمثله حتّى لو منعنا قيام العرض بالعرض.
(1) شرح المواقف 8 / 107.
(2) محصّل أفكار المتقدّمين والمتأخّرين: 161، طوالع الأنوار: 104، مطالع الأنظار في شرح طوالع الأنوار: 73.
(3) تلخيص المحصّل: 293.