وأيضاً: دليلهم السابق الذي استدلّوا به على أنّ البقاء صفة ثبوتية زائدة على الذات وارد مثله في بقاء البقاء.. فيقال: تحقّق البقاء في أوّل حدوثه دون بقاء البقاء، دليل على تجدّد صفة بقاء البقاء وزيادتها على البقاء، فيلزمهم أيضاً أن يكون بقاء البقاء أيضاً صفة ثبوتية متجدّدة زائدة على البقاء، لا أنّها عينه. وأمّا ما أجاب به عن قول المصنّف: " ولأنّه يلزم أن يكون محلاًّ للحوادث ".. فهو دالٌّ على أنّه لم يفهم مراده، فإنّه لم يدّعِ أنّ البقاء حادث حتّى يجيب بأنّا قائلون بقدمه، بل أراد أن يستدلّ على قوله: " بقاؤه باق " بأمرين: الأوّل: امتناع طرق العدم إلى صفاته. الثاني: إنّه لو جاز عدم بقاء البقاء، لكان البقاء حادثاً ; لأنّ ما يجوز عدمه حادث، ولو كان البقاء حادثاً لكان الواجب محلاًّ للحوادث، فلا بُـدّ أن يكون البقاء باقياً، وهكذا.. ويتسلسل. وغرض الخصم في ما أجاب به عن التسلسل أنّه تسلسل في الاعتباريات، وهو ليس بمحال ; لأنّ بقاء البقاء نفس البقاء واقعاً وإن خالفه اعتباراً. وفيـه: إنّه مستلزم لكون البقاء أيضاً اعتبارياً، فَلِمَ قالوا: إنّه صفة وجوديّة؟!(1) وذلك لأنّ التماثل في الأفراد المتسلسلة يستدعي وحدة حقيقتها. (1) انظر: شرح المواقف 8 / 106.
لطفا منتظر باشید ...
