دلائل الصدق لنهج الحق

وحصل منه الفعل، فعين ذلك الفرد يتعلّق بضده، بل يقول: إنّ القدرة الحادثة مطلقاً تتعلّق بالضدّين، وهذا لا ينفيه الأشاعرة، فالنزاع لفظي; تأمّـل.

وأمّا ما ذكره من: " أنّه يوجب عدم كون القادر قادراً; لأنّه إذا لم تصلح القدرة للضدّين لا يكون الفاعل قادراً على عدم الفعل وهو الترك، فيكون مضطـرّاً لا قادراً ".

فالجواب عن ذلك: إنّه إنْ أُريد بكونه مضطـرّاً أنّ فِعله غير مقدور لـه، فهـو ممنـوع، وإنْ أُريـد به أنّ مقـدوره ومتعلّـق قدرته متعيّـن، وأنّـه لا مقدور له بهذه القدرة سواه، فهذا عين ما ندّعيه ونلتزمه..

ولا منازعة لنا في تسميته مضطـرّاً، فإنّ الاضطرار بمعنى امتناع الانفكاك لا ينافي القدرة، ألا يرى أنّ من أحاط به بناءٌ من جميع جوانبه، بحيث يعجز عن التقلّب من جهة إلى أُخرى، فإنّه قادر على الكون في مكانه بإجماع منّا ومنهم، مع أنّه لا سبيل له إلى الانفكاك عن مقدوره(1).

(1) انظر: شرح المواقف 6 / 104.